فلا ندري فيم كانت القصة، وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يرد الله فتنته ﴾.

قيل: من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه.

وقيل: الفتنة: المحنة، أي: من يرد الله أن يمتحن بالرجم أو القتل؛ فلن يملك له أحد دفع ذلك عنه.

وقوله [- عز وجل -:] ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ قالت المعتزلة: قوله: ﴿ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ تأويله يحتمل وجهين:

يحتمل: ﴿ لم يرد الله ﴾. أي: لم يطهر الله قلوبهم.

والثاني: ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ بالشرك والكفر، وذلك بعيد؛ لأنه كيف يطهر بالكفر، وبالكفر يتنجس؟!.

لكن الوجه عندنا في قوله - تعالى -: ﴿ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ أي: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختاروا، ويريدون ما أرادوا، فإنما أراد ما كان علم منهم أنهم يريدون ويختارون؛ وكذلك قوله - تعالى -: ﴿ ومن يرد الله فتنته ﴾ يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارها، فإنما يريد ما أراد هو ويختار.

وظاهر الآية على المعتزلة؛ لأنه قال: ﴿ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ ، وهم يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بين، وبالله العصمة.

[وقوله - عز وجل -:] ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾.

الخزي في الدنيا يحتمل: القتل، ويحتمل: العذاب والجزية ﴿ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾.

وقوله - عز وجل -: ﴿ سماعون للكذب ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: ﴿ سماعون ﴾ ، أي: مستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه.

ويحتمل قوله: ﴿ سماعون للكذب ﴾ ، أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا يقبلون لما ألقى إليهم من الكذب، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ أكالون للسحت ﴾.

قال بعضهم: كل حرام هو سحت، فإن كان السحت اسم كل حرام، فذلك يعم جميع الكفرة أو أكثرهم.

وقال آخرون: السحت: هو الرشوة في الحكم، فإن كان السحت هذا فذلك يرجع إلى رؤسائهم الذين يحكمون فيما بينهم، ويأخذون على ذلك رشوة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾.

اختلف فيه.

قال بعضهم: هو على التخيير إذا رفعوا إلى الإمام: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض ولم يحكم، لكنه منسوخ بقوله تعالى:

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم

[المائدة: 49]، أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا، ونهى أن يتبع أهواءهم، وفي ترك الحكم بينهم اتباع هواهم، وقال:

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم

[المائدة: 49]. قالوا: هو منسوخ بهذه الآية، وأمكن الجميع بينهما، وهو أن قوله - تعالى -: ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان، فرفعوا إلى الإمام أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهم، أو نقض عليهم أمانهم، ولم يحكم بينهم، وإن شاء تركهم وحكم بينهم؛ فذلك معنى التخيير، والله أعلم.

وأما قوله:

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم

[المائدة: 49]: فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمنا، إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم، ولا يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم؛ [لأنه] ليس له فسخ ما أعطى لهم من العهود والمواثيق، وهم قد رضوا بحكمنا؛ لذلك لزم الحكم بينهم، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ﴾.

يحتمل هذا وجهين:

يحتمل: أن يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء، ويعدون ذلك جفاء؛ فأمن - عز وجل - نبيه - عليه السلام - عن أن يلحقه ضرر منهم.

ويحتمل قوله: ﴿ فلن يضروك شيئا ﴾ أي: ليس عليك من ضرر ما هم فيه؛ فإنما ضرر ذلك عليهم؛ وهو كقوله:

فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم

[النور: 54] وكقوله - تعالى -: