فهذه الأحاديث توجب الوضوء من النوم مجملا، وجاء حديث آخر مفسرا بإيجاب الوضوء إذا نام مضطجعا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" ليس على من نام قاعدا وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله ".

[فهذا يفسر] الأخبار التي جاءت مجملة.

وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا، فلا وضوء عليه؛ فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث.

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه وينام. فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان التأويل ما ذكرنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾.

[الخطاب من] الله - عز وجل - بغسل الوجه: ما يعرف أهله الوجه؛ فالتكلم فيه والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم.

والأمر بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجه، وكذلك الأمر بمسح الرأس، يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس، وليس كالأذنين؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من الرأس سمعي؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع، وكذلك الأمر بغسل اليد، وغسل الرجل، يقع على ما يعرف الناس، وعرف الناس اليد إلى الإبط، والرجل إلى الركبة؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق، وكذلك ذكر الكعب في الرجل؛ لإخراج ما وراء الكعب؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من أطراف الأصابع إلى الإبط.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾.

قرءوا بالنصب، وقرءوا بالخفض:

قال بعضهم: من قرأ بالنصب، فهو يرجع إلى الغسل؛ نسقا على الوجه، وبالخفض يرجع إلى المسح: مسح الخفاف؛ نسقا على مسح الرأس، لكن هذا بعيد؛ لأنه تناقض: لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعا.

ومعنى الخفض؛ لقرب جواره بقوله - تعالى -: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ ، وقد يجوز ذلك؛ نحو قوله تعالى:

ولحم طير مما يشتهون * وحور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون

[الواقعة: 21-23]، فمن قرأ بالخفض إنما قال: لقرب الجوار بالخفض؛ فعلى ذلك الأول، ثم الحكمة من الأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ليذكرهم تطهير باطنهم.

والمعنى في غسل هذه الأعضاء الظاهرة - والله أعلم - لمعنيين:

أحدهما: [أما اليد]؛ شكرا لما بها يتناول ويقبض. وأما الرجل؛ لما بها يمشي، وبها يصل إليه. والوجه؛ لأنه مجمع الحواس التي بها يعرف عظيم نعم الله - عز وجل - من نحو: البصر، والفم، وغيرهما من الحواس التي يكون بها التلذذ والتشهي.

أو أمر بذلك؛ تكفيرا لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام؛ لأنه بها يرتكب جل الآثام، وبها يوصل إليها من: المشي، والقبض، وغير ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾.

قيل: اغتسلوا: تأخذ الجنابة الظواهر من البدن وبواطنه، والحدث لا يأخذ إلا الظواهر من الأطراف؛ لأن السبب الذي يوجب الجنابة لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من القوة؛ ألا ترى أنه به يضعف إذا أكثره وبتركه. يقوى؟! فعلى ذلك أخذ جميع البدن ظاهره وباطنه.

وأما الحدث: فإن سببه يكون بظواهر هذه الأطراف، من نحو: الأكل والشرب، والحدث ليس باستعمال كل البدن، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ على سفر أو جآء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسآء... ﴾ الآية.

ذكر المرض والسفر والمجيء من الغائط، والملامسة، ثم الحكم لم يتعلق باسم المرض ولا باسم السفر؛ ولكن باسم الغائط، ولكن كان متعلقا لمعنى فيه؛ ففيه دلالة جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والمجيء منه، والغائط: هو المكان الذي تقضى فيه الحاجات، والمراد منه: المعنى وهو قضاء الحاجات؛ فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد لمعنى، فوجد ذلك المعنى في غيره - وجب ذلك الحكم في ذلك الغير، فإذا عدم الماء في المكان الذي يعدم، وإن لم يكن سفرا - يجوز التيمم فيه؛ وكذلك إذا خاف الضرر من الماء - جاز له التيمم، [وإن لم يكن] مريضا؛ لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم المرض ولا باسم السفر؛ ولكن لمعنى فيه.