﴿ رجلين ﴾.
﴿ ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ﴾ عام في التحمل والاداء وان اختلفت جهنا النهي لأنها في التحمل ندب وفي الأداء واجبة.
﴿ ولا تسأموا ﴾ نهي عن الضجر والملل في الكتابة، كل ذلك ضبط لأموال الناس وتحريض على أن لا يقع نزاع أو إنكار في مقدار وأجل أو وصف وقدم الصغير اهتماما به وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى ونص على الأجل دلالة على وجوب ذكره فيكتب كما يكتب أصل الدين وسئم جاء متعديا بنفسه كقوله: سئمت تكاليف الحياة وبحرف جر كقوله: ولقد سئمت من الحياة. فيجوز تخريج.
﴿ أن تكتبوه ﴾ على هذين الوجهين والضمير في أن تكتبوه ضمير الدين.
و ﴿ صغيرا أو كبيرا ﴾ حال وإلى أجله متعلق بمحذوف أي مستقرا في الذمة إلى أجل حلوله ﴿ ذلكم ﴾ إشارة إلى الاشهاد والكتابة.
﴿ أقسط عند الله ﴾ أي أعدل في حكم الله وجاء بتاء أفعل من الرباعي وهو أقسط الرجل إذا عدل. وقال الزمخشري: فإن قلت: مم بني أفعلا التفضيل أعني أقسط وأقوم؟ قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقسام. " انتهى ". لم ينص سيبويه على أن أفعل التفضيل يبني من أفعل إنما يكون ذلك بالاستدلال لأنه نص في أول كتابه على أن بناء أفعل للتعجب، يكون من فعل وفعل وفعل وأفعل.
وظاهر هذا أن أفعل الذي للتعجب يبنى من أفعل، ونص النحويون على أن ما يبنى منه أفعل للتعجب يبنى منه أفعل التفضيل فما إنقاس في التعجب إنقاس في التفضيل، وما شذ فيه شذ فيه. وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب من أفعل على ثلاثة مذاهب الجواز والمنع والتفضيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يبنى من أفعل للتعجب أو لا تكون للنقل فيبنى منه وزعم أن هذا مذهب سيبويه وتأول قوله: وأفعل على أنه أفعل الذي همزته لغير النقل والذي ينبغي أن يحمل عليه أقسط هو أن يكون مبنيا من قسط الثلاثي بمعنى عدل. قال ابن السيد في " الإقتضاب " ما نصه: حكى ابن السكيت في كتاب الأضداد عن أبي عبيدة قسط جار وقسط عدل وأقسط بالألف عدل لا غير. وقال ابن القطاع: قسط قسوطا وقسطا جاد وعدل ضد فعلى هذا لا يكون شاذا.
﴿ وأقوم للشهدة ﴾ أن كان بني أقوم من أقام فهو كاقسط وكلاهما شاذ وإن بني من قام بمعنى اعتدل فلا شذوذ وللشهادة متعلق بأقوم، وهو من حيث المعنى مفعول كما تقول: زيد أضرب لعمرو من خالد.
﴿ وأدنى ألا ترتابوا ﴾ أي أقرب لانتفاء الريبة والمفضل عليه محذوف وحسن حذفه كون أفعل وقع خبرا للمبتدأ.
﴿ إلا أن تكون تجرة حاضرة تديرونها بينكم ﴾ وهو مما يجعل ولا يكون فيه أجل من مبيع ثمن.
﴿ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ﴾ نفي الجناح في انتفاء الكتابة إذ ما كان يدا بيد قل أن يقع فيه نزاع ودل ذلك على أنه لو كتب لجاز وفي ذلك فوائد وهذا الاستثناء منقطع لأن ما بعد الألم يدخل تحت الديون المؤجلة. وقرىء تجارة حاضرة بالنصب على خبر كان، أي إلا أن تكون هي أي التجارة تجارة حاضرة بالرفع على أن كان تامة.
﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ أمر بالاشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا وظاهر الأمر الوجوب. (قال) الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل.
﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ هذا نهي، وجاز أن يكون مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول ورجح جماعة كونه مبنيا للفاعل أي لا يضارر الكاتب بأن يحرف والشاهد بأن يكتم أو يغير أو يمتنع عن الأداء ورجح جماعة كونه مبنيا للمفعول أي لا يضارر الكاتب والشهيد في أن يشق عليهما ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة وقد قرىء بكسر راء يضارر مفكوكا. وبفتحها مفكوكا.
﴿ وإن تفعلوا ﴾ أي المضارة.
﴿ فإنه فسوق بكم ﴾ أي لاصق بكم ومستقر. والضمير في تفعلوا عائد على المنهي عنه على التقديرين.
﴿ واتقوا الله ﴾ أمر بالتقوى في هذه المواطن وغيرها.