612 - وَمَعَ الَاخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلَا ... إِنْ زِيدَ لِيناً (1) سَاكِناً مُكَمِّلَا (2)
613 - أَرْبَعَةً فَصَاعِداً، وَالْخُلْفُ فِي ... وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِمَا فَتْحٌ (3) قُفِي
614 - وَالْعَجُزَ (4) احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ، وَقَلّْ (5) ... تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرٌو (6) نَقَلْ
(1) في ل: «لينا» بفتح اللام وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ن، س.
قال المكناسي رحمه الله (2/ 231): «ويجوز فتحُ لامِه مُخَفَّفاً من (لَيِّن)، وكسرُها؛ أي: ذَا لِينٍ»، وقال الشاطبي رحمه الله (5/ 429): «أي: حالة كونِ الزَّائد ذا لِينٍ»، وقال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 288): «اللِّينُ: ضِدُّ الخُشُونة، وقد لانَ الشَّيءُ، يلينُ، لِيناً، وشيء لَيِّنٌ، و (لَيْنٌ): مُخفَّفٌ منه». وانظر: شرح المكودي (2/ 629)، وحاشية الصبان (3/ 262).
(2) في ك: «مكملا» بفتح الميم وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س.
قال المكودي رحمه الله (2/ 628): «(مُكَمِّلاً): نعتٌ بعدَ نعتٍ، و (أَرْبَعَةً): مفعولٌ لـ (مُكَمِّلاً)»، وقال البرهان ابن القيم رحمه الله (2/ 700): «يُحذَف بشرطين؛ أحدهما: أن يكون ساكناً، الثَّاني: أن يكون مُكَمِّلاً لأربعةِ أحرفٍ فصاعداً».
(3) في نسخة على حاشية ك: «شَكلٌ مَحَاسِنَ» بدل: «بِهِمَا فَتْحٌ»، وهو تصحيف؛ صوابه «شَكْلٌ مُجانسٌ»، ووضعه هنا وَهَم، وإنَّما محلُّه في باب نوني التَّوكيد؛ حيث قال في بيت رقم (642): «وفي واوٍ ويا شَكْلٌ مُجانِسٌ قُفِي».
(4) في ل: «العجزُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، هـ، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، س.
قال الأزهري رحمه الله (ص 354): «(العَجُزَ): مفعولٌ مُقَدَّم بـ (احْذِفْ)».
(5) في ن: «نَقَل» من غير نقط الحرف الأول، ولعله التبس على الناسخِ فنقل آخر كلمة في الشطر الثاني إلى آخر كلمة في الشطر الأول، قال ابن عقيل رحمه الله (3/ 291): «وذَكر هنا أنه يُرخّم قليلاً».
(6) هو: أبو بِشر عَمرو بن عثمان بن قَنْبَر الفارِسي ثمَّ البصري، المعروف بسِيبويه، إمامُ النحو وحجَّة العربِ، صاحب: «الكتاب في النحو»، توفي بفارس سنة (180 هـ)، وله ثلاثٌ وثلاثون سنةً. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي (ص 66 - 72)، وإنباه الرواة (2/ 346 - 360)، وسير أعلام النبلاء (8/ 351 - 352).
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (140/ أ): «وذلك أنَّ سيبويه نصَّ على منعِه في بابِ التَّرخيمِ، وقال ما يَدُلُّ على جوازِه في باب النَّسَب، ففُهم أنَّ ذلك في لغةٍ قليلةٍ».
وانظر: الكتاب لسيبويه (2/ 269)، (3/ 377)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1358 - 1389)، وشرح المرادي (2/ 29)، وابن عقيل (3/ 291 - 292).