(1) في أ، ب: «وكلَّ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن.

قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «إنْ رفع (كُلُّ) فمبتدأٌ، خبرُه: (يُعْطَى)، أي: يعطاهُ، (اسْمُ): مرفوعٌ؛ مثل: (وخالد يحمد أصحابه)، وإن جعلتَ: (كُلَّ) مفعولَ (يُعْطَى)؛ فتنصب، و (اسْمُ): أيضاً مرفوع؛ لأنَّه مفعولُه الأولُ نائب عن فاعلهِ، فالحاصل أنَّ (اسْمُ): لا بدَّ من رفعه، وأنَّه يجوز وجهانِ في (كُلّ)؛ بناءً على أنَّه: هل الأصل يُعطاه، أم لا؟»، وقال الأزهري رحمه الله (ص 280): «(وَكُلُّ): مبتدأٌ». وانظر: حاشية السجاعي (1/ 176).

(2) في د، ل: «اسمُ» بالرَّفع. انظر: كلام ابن هشام في الحاشية السابقة، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، س.

قال السجاعي رحمه الله (1/ 176): «لفظُ (كُلّ): إمّا مرفوعٌ على الابتداء، و (مَا): موصولةٌ، والخبر: جملةُ (يُعْطَى)، أو: منصوبٌ على أنّه مفعول ثَانٍ لـ (يُعْطَى) قُدِّم، و (اسْمَ): بالنصبِ على أنه مفعولٌ أوَّل، وأمّا على الأوَّلِ: فلك فيه الرفعُ على أنَّه نائبُ فاعلِ (يُعْطَى)، والمفعول الثَّاني محذوفٌ - أي: يُعطاهُ -، والنصبُ على أنه مفعُول أوَّل، ونائبُ الفاعل: ضميرٌ مستتر عائدٌ إلى (كُلُّ) هو المفعولُ الثاني، وكلٌّ من هذين أحسنُ من جهةٍ؛ أمَّا على رفعِ (اسْمُ) مفعول: فمن جهة إقامةِ المفعولِ الأوَّلِ دُون الثاني مقامَ الفاعلِ، وعلى نصبهِ: فمن جهةِ سلامتهِ من الحذفِ»، وقال الأزهري رحمه الله (ص 280): «(يُعْطَى): بالبناءِ للمفعول، مضارع: (أَعْطَى) المتعدِّي لاثنينِ، ومفعوله الأوَّل: ضميرٌ مستتر فيه، مرفوعٌ على النيابة عن الفاعل يعود إلى: (كُلّ)، و (اسْمَ): مفعولُه الثاني».

(3) في د: «وهو» بالواو.

(4) في ل، س: «كمحمودِ» بالجرِّ، وفي ج، ز، ك: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ط، ي، ن.

قال الأزهري رحمه الله (ص 282): «الكَافُ: جارة لقولٍ محذوف؛ فِي محلِّ رفعِ خَبَرٍ لمبْتدأ محذوفٍ، و (مَحْمُودُ): خبرٌ مقدَّم».