والفضة، والرصاص، والحديد، والياقوت، والزبرجد، وكذلك المعادن الجارية كالقار، والنفط، والكبريت ونحو ذلك.

والدليل على وجوب الزكاة في المعدن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (((((((((((أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا (((((((((((لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (1).

قال القرطبي: "يعني: النبات، والمعادن، والرِّكَاز" (2)، وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن (3).

وقوله: (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، قياساً على الوجوب في النَّقْدين. فيصرف في مصارف الزكاة.

وقال أبو حنيفة: فيه الخمس، بناءً على أنه فيء.

وفي المسألة رأي ثالث لمالك، والشافعي: هو تقدير الواجب على قدر المؤنة والكلفة في إخراجه (4). فإن كان كثيراً بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالخمس، وإلا فربع العشر.