والمُخَفَّفَةُ عِشرونَ بَنِي مَخَاضٍ، وعِشرُون بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشرُون بَنَاتِ مَخَاضٍ، وعِشرُون حِقَّةً، وعِشرُونَ جَذعَةً، وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، وَالمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائةِ دِرهَمٍ .........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (والمُخَفَّفَةُ عِشرونَ بَنِي مَخَاضٍ، وعِشرُون بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشرُون بَنَاتِ مَخَاضٍ، وعِشرُون حِقَّةً، وعِشرُونَ جَذعَةً) ووجه التخفيف أن فيها ذكوراً، والذكر أقل رغبة من الأنثى، وقد مضى الكلام على التغليظ والتخفيف في "الجنايات" وقد ذكر ابن القيم أن تحديد أسنان الدية لم يثبت فيه شيء عن النبي - (1)، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.

قوله: (وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «دِيَةُ المعَاهد نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ»، وفي لفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ - قضى بَأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» (2).

قوله: (وَالمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائةِ دِرهَمٍ) أي: إن دية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهم، وهو قول جماعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم - رَضِيَ الله عَنْهُم - (3).