وبَعْدَ التَحلُّلِ الأَولِ يُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ، وعَليهِ شَاةٌ ................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث: أنه يلزمه قضاؤه من قابل، أي: من السنة القادمة بدون تأخير، لثبوت ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو - (1)، ونُقِلَ فيه الإجماع (2).

قوله: (وبَعْدَ التَحلُّلِ الأَولِ يُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ، وعَليهِ شَاةٌ) أي: إذا كان الوطء بعد التحلل الأول وهو بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة فالحج صحيح، لكن فسد إحرامه، ويلزمه شيئان:

الأول: أن يخرج إلى الحل -وهو ما وراء حدود الحرم- فيحرم، أي: يجدد إحرامه، ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، وهذا ظاهر كلام الخرقي، واختاره الموفَّق ابن قدامة، والشارح عبد الرحمن بن قدامة وآخرون، وحُكي عن عكرمة وربيعة وإسحاق.

والقول الثانِي: أنه لا يلزمه تجديد الإحرام، وهو قول الجمهور، لأنه إحرام لم يفسد جميعه، فلم يفسد بعضه (3)، وهذا هو الراجح إن شاء الله.