الاختصار، والتأكيد مبني على الطّول. ومن ثمّ ردّ الفارسيّ على الزّجّاج في قوله في:

﴿إِنْ هََذََانِ لَسََاحِرََانِ﴾ [طه: 63] إنّ التقدير: إن هذان لهما ساحران فقال: الحذف والتوكيد باللّام متنافيان، وأمّا حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما، لأنّ المحذوف لدليل كالثابت.

الرابع: ألّا يؤدّي حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثمّ لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل.

الخامس: ألّا يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار، والناصب للفعل، والجازم إلّا في مواضع قويت فيها الدلالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل.

السادس: ألّا يكون المحذوف عوضا عن شيء، ومن ثمّ قال ابن مالك: إنّ حرف النداء ليس عوضا من (أدعو) لإجازة العرب حذفه. ولذا أيضا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأمّا: ﴿وَإِقََامَ الصَّلََاةِ﴾ [الأنبياء: 73] فلا يقاس عليه، ولا خبر كان: لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها.

السابع: ألّا يؤدّي حذفه إلى تهيئة العامل القويّ، ومن ثمّ لم يقس على قراءة:

﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللََّهُ الْحُسْنى ََ﴾ (1) [الحديد: 10].

فائدة: اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله تعالى:

﴿وَاتَّقُوا يَوْماً لََا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ [البقرة: 48]: إنّ الأصل (لا تجزي فيه)، فحذف حرف الجرّ، فصار (تجزيه) ثم حذف الضمير، فصار ﴿تَجْزِي﴾. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا، قال ابن جني: وقول الأخفش أوفق في النّفس، وآنس من أن يحذف الحرفان معا في وقت واحد.

قاعدة الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصليّ:

لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف، ووضع الشيء في غير محله. فيقدّر المفسّر في نحو (زيدا رأيته) مقدّما عليه. وجوّز البيانيون تقديره مؤخرا عنه لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة، وإذا منع منه مانع، نحو:

﴿وَأَمََّا ثَمُودُ فَهَدَيْنََاهُمْ﴾ [فصلت: 17]. إذ لا يلي (أمّا) فعل.