ونازع ابن العربيّ في قولهم: إنّ الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي، قال في قوله تعالى: ﴿فَلََا رَفَثَ﴾ [البقرة: 197]: ليس نفيا لوجود الرّفث، بل نفي لمشروعيّته (1)، فإنّ الرفث يوجد من بعض الناس، وأخبار الله تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾

[البقرة: 228] ومعناه: مشروعا لا محسوسا، فإنا نجد مطلقات لا يتربّصن، فعاد النفيّ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّي. وكذا: ﴿لََا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾ [الواقعة: 79] أي: لا يمسّه أحد منهم شرعا، فإن وجد المسّ فعلى خلاف حكم الشرع.

قال: وهذه الدّفينة التي فاتت العلماء، فقالوا: إنّ الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ولا يصحّ أن يوجد فإنهما مختلفان حقيقة ويتباينان وضعا. انتهى.

فرع (2)

من أقسامه على الأصحّ التعجب،

قال ابن فارس: وهو تفضيل شيء على أضرابه.

وقال ابن الصائغ: استعظام صفة، خرج بها المتعجّب منه عن نظائره.

وقال الزمخشريّ (3): معنى التّعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين لأنّ التعجّب لا يكون إلّا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله.

وقال الرّمانيّ: المطلوب في التعجّب الإبهام لأنّ من شأن الناس أن يتعجّبوا ممّا لا يعرف سببه، فكلما استبهم السبب كان التعجّب أحسن.

قال: وأصل التعجّب إنّما هو للمعنى الخفي سببه، والصيغة الدّالّة عليه تسمّى تعجّبا مجازا.

قال: ومن أجل الإبهام لم تعمل (نعم) إلّا في الجنس من أجل التفخيم ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر.

ثم قد وضعوا للتعجّب صيغا من لفظه، وهي: (ما أفعل) و: (أفعل به) وصيغا من غير لفظه، نحو (كبر) كقوله: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوََاهِهِمْ﴾ [الكهف: 5]،