وقال في سورة النساء [48]: ﴿إِنَّ اللََّهَ لََا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللََّهِ فَقَدِ افْتَرى ََ إِثْماً عَظِيماً (48)﴾. ثم أعادها، وختم بقوله: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللََّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلََالًا بَعِيداً﴾ [النساء: 116] ونكتة ذلك: أنّ الأولى نزلت في اليهود، وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه. والثانية نزلت في المشركين، ولا كتاب لهم وضلالهم أشدّ.

ونظيره: قوله في المائدة [44]: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اللََّهُ فَأُولََئِكَ هُمُ الْكََافِرُونَ﴾، ثم أعادها فقال: ﴿فَأُولََئِكَ هُمُ الظََّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ثم قال في الثالثة:

﴿فَأُولََئِكَ هُمُ الْفََاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].

ونكتته: أنّ الأولى نزلت في أحكام المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى (1).

وقيل: الأولى فيمن جحد ما أنزل الله، والثانية فيمن خالفه مع علمه ولم ينكره، والثالثة فيمن خالفه جاهلا.

وقيل: الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد، وهو الكفر، عبّر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة، واجتناب صورة التكرار.

وعكس هذا: اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف، كقوله في سورة النور [58].

﴿يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اللََّهُ لَكُمُ الْآيََاتِ وَاللََّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ثم قال: ﴿وَإِذََا بَلَغَ الْأَطْفََالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اللََّهُ لَكُمْ آيََاتِهِ وَاللََّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)﴾ [النور: 59].

التنبيه الثاني: من مشكلات الفواصل قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبََادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)﴾ [المائدة: 118] فإن قوله: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ يقتضي أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم) وكذا نقلت عن مصحف أبيّ، وبها قرأ ابن شنبوذ (2).

وذكر في حكمته: أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يردّ عليه حكمه، فهو العزيز أي: الغالب، والحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء في بعض الأفعال، فيتوهمّهم أنه خارج عنها، وليس