المطلب الثالث: عدم استيعاب مصادر التخريج الأصيلة، والضعفُ في ترتيبها.

الفصل الثاني: القضايا الحديثية:

وفيه المباحث الآتية:

المبحث الأول: مصطلحات الحكم على الحديث وتعريفاتها عنده، واختراع مصطلحات جديدة:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: الحديث الصحيح عنده.

المطلب الثاني: الحديث الحسن عنده.

المطلب الثالث: الحديث الحسن في الفضائل عنده.

المطلب الرابع: الحديث الحسن بالشواهد عنده.

المطلب الخامس: الحديث القريب من الحسن أو ضعيف قريب من الحسن عنده.

المطلب السادس: الحديث الضعيف عنده.

المطلب السابع: الحديث الصحيح الشاذ عنده.

المبحث الثاني: طريقةُ السقاف في إيراد الأحاديث في كتابه:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: خطته في ذلك.

المطلب الثاني: حكمه على الأحاديث التي في البخاري ومسلم بأنها صحيحة.

المبحث الثالث: طَريقة السقاف في التصحيح والتضعيف:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: الخطة التي رسمها لنفسه في التصحيح والتضعيف.

المطلب الثاني: اعتمادُهُ على كلام (الهيثمي) في التصحيح والتحسين.

المبحث الرابع: جهلُ السقاف وخبْثُهُ وتدليسهُ وتلبيسهُ وتَعديه:

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: تَعديه على الأحاديث التي في الصحيحين.

المطلب الثاني: عدم فهمه لمقاصد الأئمة في كتبهم وتمييز ما يَروونه.

المطلب الثالث: إخفاؤه لكلام بعض الأئمة وبتْره، ونقله ما يؤيد رأيه فقط.

المطلب الرابع: تَوثيقُهُ لبعض الرّواة الشيعة المتفق على ضعفهِم.

المطلب الخامس: تناقُضُهُ في أحكامِه على الحديثِ الواحد.

المطلب السادس: اعتراضُهُ على الأئمةِ ومخالفتهُم دون دليل قويّ.

المطلب السابع: خَلطُهُ بين الأسانيدِ، وعدمُ نظرهِ إلى المتون التي يذكرها في فضائل بعض السور.

المطلب الثامن: اعتمادُهُ على أحاديث أسانيدها مختلفة.

المطلب التاسع: اعتمادُهُ على (الموسوعات الحاسوبية) دون التنبه على ما فيها من أخطاء.

المطلب العاشر: اعتمادُهُ على الأحاديث المنكرة والموضوعة.

المطلب الحادي عشر: نسبته موافقة الذهبي للحاكم في أحكامه.

الفصل الأول: القضايا المنهجية

· المبحث الأول: آلية تعامل السقاف مع كتب أهل العلم.

قصدت بهذا المطلب أن أُبيّن كيفية تعامل السقاف مع كتب أهل العلم من حيث نسبة الكلام إلى قائله، والنقل من هذه الكتب، والإحالة عليها.

· المطلب الأول: سرقةُ كلام بعض أهل العلم ونسبته لنفسه:

الأصل في أيّ كتاب لأي مُصنِّف أن يكون كلّ ما فيه من كلامه وإنشائه، إلا ما بيّنه من خلال الاقتباس وتوثيقه بحسب الأصول العلمية المتفق عليها، ليخرج الباحث من تهمة السرقة وغيرها في زمان قد أصبحت فيه السرقة العلمية داء خطير، والله المستعان.

ومن خلال تتبعي لكتاب السقاف – وعلى قلة كلامه فيه؛ لأن جلّ جهده انصب في مسألة الجمع – وجدت فيه كلاماً إذا قرأه أي قارئ ظنّ أنه من كلامه، ولكنه في الحقيقة ليس له! ولم يعزه لأحد ونسبه لنفسه، وهذه سرقة واضحة لا مِرية فيها، ولا تحتاج إلى الاعتذار عنه أو غير ذلك.

أولاً: قال السقاف [1] (ص 22) تحت عنوان (كتب فضائل القرآن): "أول من صنَّف فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين، وممن صنّف فيه: أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وداود بن موسى الأودني، وأبو العطاء المليح، وأبو الفضل عبدالرحمن ابن أحمد الرازي، ولابن أبي شيبة، ولأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، ولابن الضريس، ولأبي الحسن بن صخر الأزدي، ولأبي ذر، وللضياء المقدسي، ولأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة مختصر، وصنف فيه جلال الدين السيوطي كتاباً سماه خمائل الزهر في فضائل السور" انتهى.