وتابعه غير واحد!!

فتعقبه ابن الصلاح في ((الصيانة)) (ص 81) بقوله: (( ... وذكر أبو علي ... فهي إذن اثنا عشر، لا أربعة عشر ... )) انتهى.

قلت:

قال د. الطوالبة (ص 276): "وحصر الغسّاني ما وقع فيه الانقطاع [أي المعلق] في صحيح مسلم بأربعة عشر موضعاً [حاشية: النووي – شرح مسلم: 1/ 17].

وقال ابن الصلاح بعد هذا القول: ... فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر [حاشية: النووي – شرح مسلم: 1/ 17] " انتهى.

وقال بعد سرده لهذه الأحاديث (ص 286): "وبعد هذا البيان والعرض للمعلقات في مسلم وبيان منهجه فيها نلاحظ ما يلي:

1 - إن هذه المعلقات اثنا عشر حديثاً بطرح الثاني من العد، لأن مسلماً رواه متصلاً في صحيحه برواية الجلودي عنه، وهي المعتمدة المتداولة والمطبوعة بين أيدينا" انتهى.

قلت: هذه الفوائد والنتائج التي ذكرها حلبيّ هي نفسها التي ذكرها الدكتور الطوالبة في نهاية كلامه على هذه الأحاديث، فهل توافق حلبيّ مع الدكتور في هذه النتائج كما هي مرتبة سواء بسواء؟!!

18 - قال حلبيّ (ص 62): "الثانية: أن هذه الاثني عشر مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

1 - ما علّقه هو ووصله هو: وعدتها خمسة.

2 - ما علّقه هو ووصله غيره: وهي حديث واحد.

3 - ما أبهم فيه شيخه، وعدّه بعض العلماء معلقاً: وعدتها ستة" انتهى.

قلت:

أولاً: قد بينت أن القسم الأول هذا لم يصله مسلم في صحيحه، وهذا من جهل حلبيّ بهذا العلم الشريف؛ لأن وصل المعلق إنما هو وصل لنفس الإسناد الذي علّقه صاحب الكتاب، وأما أن يأتي بإسناد آخر موصول، فلا يُقال إنه وصل المعلق؛ لأنهما إسنادان مختلفان، فتنبّه.

ثانياً: تابع حلبيّ على هذا الجهل رفيق دربه (مشهور حسن آل سلمان) فقال في كتابه المسروق ((الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح)) (2/ 589): "والمتأمل فيها – أي هذه المعلقات – يخرج بفوائد ونتائج، تجمل فيما يلي:

أولاً: إن عدتها اثنا عشر موضعاً، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - ما علقه هو ووصله، وعدتها خمسة.

2 - ما علقه هو ووصله غيره، وهي حديث واحد.

3 - ما أبهم فيه شيخه، وعده بعض العلماء معلقاً، وعدتها ستة"انتهى.

قلت: فهذه تعد سرقة من (مشهور) وكان يجب عليه أن يقول: "قال صاحبنا الحلبي في كتابه ... ". ولكن ماذا نقول: اللصوص يسرقون بعضهم، فالمتاع السائب يعلّم السرقة.

وكم علَّمتهُ السَّرقات طُرّا…فَيسرقني وليسَ يَراهُ ضُدّا

وقد سرق منه أشياء أخرى بعد هذه النقطة، ثم في نهاية النقطة السابعة قال في الحاشية: "وانظر: ((الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه)) (250)، و ((تغليق التعليق لما في صحيح مسلم)) (61 - 63)!

قلت: إشارته إلى كتاب الطوالبة ثم كتاب حلبي في الحاشية نفسها لما نقله هو منهما يدلّ على أن ما ذكراه واحد، وعليه فإن مشهوراً يعلم أن صاحبه حلبي قد سرق من كتاب الطوالبة، ولعل هذا هو الذي دفع مشهور فيما بعد بأن يسرق كتاب الطوالبة كلّه كما بينته في مكان مفرد.

19 - قال حلبيّ (ص 62 - 63): "الثالثة: جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في ((صحيح مسلم)) جاءت بصيغة الجزم، وليس واحدٌ منها بصيغة التمريض" [حاشية: إلا ما أبهم فيه بعض شيوخه، فقال – مثلاً -: ((حدثت عن ... ))، وهذا ما تقتضيه صيغة الإبهام أحياناً] انتهى.

قلت:

أولاً:

قال د. الطوالبة (ص 286): "2 - أورد مسلم هذه المعلقات جازماً بنسبتها إلى مَنْ علقها عنهم".

ثانياً: قال مشهور حسن (2/ 590): "جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في ((صحيح مسلم)) جاءت بصيغة الجزم، وليس واحدٌ منها بصيغة التمريض؛ إلا ما أبهم فيه بعض شيوخه، فقال – مثلاً -: ((حُدثت عن ... ))، وهذا ما تقتضيه صيغة الإبهام أحياناً".

قلت: قد دمج مشهور الحاشية بأصل كلام حلبيّ!!

20 - قال حلبيّ (ص 63): "الرابعة: أن جميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواءٌ عنده أم عند غيره" انتهى.