وهذا حال الإمام رحمه الله تعالى: يعتمد حديثاً ضعيفاً (1) ثم يبنى عليه أصولاً وفروعاً، كما يقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ، ثم يقيس الكتاب كله.

قال ابن أبى حاتم: لأن الأصل كان خطأً فصارت الفروع ماضية على الأصل (2).

ـ واحتج بعضهم بحديث رواه الطحاوى: أن أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر ابنَ الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلّي يُصنع به هذا ويُفتات عليه؟ ووكلت عائشة المنذر فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمراً قضيته، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن طلاقاً" (3).

وهذا متعقب بأنه موقوف، والمرفوع مقدم على الموقوف (4)، وهو أيضاً ليس صريحاً فى أنها ـ رضى الله عنها ـ أنها هى التى تولت التزويج، فلعلها وكلت آخر، كما روى الطحاوى أيضاً: "أنها انكحت رجلاً من بنى أخيها جارية من بنى أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا النكاح أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح" (5)، والآثار فى هذا كثيرة جداً.