قال الطبري(1) :" وهذه الآية ، أعني قوله : ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ﴾ وإن كان مخرجها مخرج الخبر ، فإن معناها الأمر ، يدل على ذلك قوله : ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ﴾ فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل ، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم ، كان غير فرض عليهم قبل التخفيف ، وكان ندباً ، لم يكن للتخفيف وجه ؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو ، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً ، لم يكن للترخيص وجه ، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد ، وإذا كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن حكم قوله:﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾ ،ناسخ لحكم قوله:﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾".

وقال ابن عطية(2) :" وهذا هو النسخ ؛ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي ، وفي ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف " .

فالحكم المستقر هو وجوب مصابرة الواحد للعشرة ، والحكم الآخر هو وجوب مصابرته للاثنين فقط ، وهذا هو النسخ بعينه.(3)

وقال بعض المفسرين : إن هذا تخفيف لا نسخ ، إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي.(4)

قال الجصاص(5) ـ رداً على هذا القول ـ :" والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض الأول أو النقل عنه إلى ما هو أخف منه ، فثبت بذلك أن الآية الثانية ناسخة للفرض الأول " .

....................................