(*) أقول: من الظاهر أن الخولاني رحمه الله فهم من الاستثناء: "إلا رقمٌ في ثوب" أن (الرقم) الصورة ذات الروح، ولا دليل على ذلك، لأننا لم نجد في اللغة أن الصورة من معاني (الرقم)، ولئن سلمنا بصحة فهمه، فالحديث حينئذ مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك؛ كحديث عائشة في النمرقة- وهي الوسادة- وحديثها في القرام- وهو الستارة- وسيأتيان في الكتاب، وحديثها أيضًا في امتناع دخول جبريل عليه السلام البيت الذي فيه ستر فيه صور، ورواه آخرون منهم ميمونة وأبو هريرة؛ كما تراه مخرجًا في "آداب الزفاف" (ص ١٩٦ - ١٩٨ - طبع المكتبة الإسلامية/ عمان).

وإذا كان كذلك؛ فلا بد من التوفيق، وهو ما قاله النووي: أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما

كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح؛ كصورة الشجرة ونحوها.

قال الحافظ (١٠/ ٣٩١) عقبه: "ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي؛ كما يدل عليه حديث أبي

هريرة ... "؛ يعني: الذي أشرف إليه آنفًا.

وهذا الحمل لا بد منه، لقاعدة: "الحاظر مقدم على المبيح"، فتنبه.