والسؤال الثاني يبنى على التفصيل السابق، فإذا كان الأخذ يشترط له الإذن، فإذا علم الأقارب أو الجيران بأن صاحبهم يأخذ بغير إذن فلا يأخذوا منه شيئا، وإلا جاز لهم ذلك. والله أعلم.