تزوَّج رجلٌ مسنٌّ بعجوز مثله ساء نسلهما جدَّاً، بخلاف ما إذا كانت هي صبيَّة ... ) (1).

ويقول د. فريدريك كهن: (كان البشر في الماضي يتزوَّجون باكراً وكان ذلك حلاًّ صحيحاً للمشكلة الجنسية، أمَّا اليوم فقد أخذ سنّ الزواج يتأخَّر، فالحكومات التي ستنجح في نصِّ قوانين تُسهِّل بها الزواج الباكر، ستكون الحكومات الجديرة بالتقدير، لأنها تكتشف بذلك أعظم حلٍّ لمشكلة الجنس في عصرنا هذا) (2).

وقد صدرت بيانات من عدد من أهل العلم في الإنكار على من نفى مشروعية زواج الصغيرات، وفي الرَّد على مَن شرَّعَ قانوناً يمنعُ فيه زواج الصغيرات، ومن أهمِّ هذه البيانات:

بيان

الشيخ الإمام / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ~

مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً

(الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد نشرت صحيفة الرياض بعددها الصادر برقم 4974 خبراً بعنوان: «مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات»، وقد تضمَّنَ الخبر أنَّ المشروع مُستمدٌ من الشريعة الإسلامية كما ورد فيه: «فبالنسبة لعقود الزواج يَشترطُ مشروع القانون: ألاَّ يَقلَّ عمرُ الفتى عن ثمانية عشر عاماً، وعمر الفتاة عن ستة عشر عاماً، ويفرض غرامة على كلِّ مَن يُخالفُ هذا الشرط لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد عن خمسة آلاف، ما لم تأخذ المحكمة بغير ذلك إذا رأت مُبرِّراً،