وغيرهم. والتقت الدَّاران: دار الإسلام مع دار الكفر على هذه البهيمية الساقطة, حتى لا يكاد المسلم أن يُفرِّق في ذلك بين الدَّارين، فإنا لله وإنا إليه راجعون) (1).

* وفي عام 1430 ظهرت الدَّعوة في الصحف من بعض الكُتَّاب ومن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة لتقنين زواج الصغيرات، وتحديد سنِّ الزواج (2).

وبعدُ مرَّة أخرى: فهذه الدَّعوة لسَنِّ قانونٍ يَمنعُ زواجَ الصغيرة، وتحديد سِنٍّ للزواج، دعوةٌ مُخالفةٌ للكتاب، والسنة، وعمل الصحابة}، وإجماع علماء الأمة.

فإنَّ من محاسن الإسلام: الاهتمام بحقوق القاصرات، وحفظ حقوقهنَّ، ومن هذه الحقوق:

إباحة تزويج الصغيرة قبل البلوغ من كفءٍ (3)، إذا اقتضت مصلحتها ذلك، ولا سيما إذا كانت تحت ولاية أبيها. وقد دلَّ الكتابُ، والسنةُ، وعملُ الصحابةِ}، والإجماع، على إباحة تزويج الأب لابنته الصغيرة.

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

قال الإمام البخاري ~: (باب إنكاحِ الرَّجُلِ ولَدَهُ الصِّغَارَ، لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثلاثةَ أشْهُرٍ قبل الْبُلُوغ) (4).