المقام العاشر: في الشهادة على التوحيد:

السؤال الأول: هو أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية، ومن شهد لنفسه فإن تلك الشهادة لا تقبل في الفقه.

والجواب من وجوه:

الأول: أن هذا في الظاهر شهادة، وفي المعنى إقرار، وإقرار المقر على نفسه مقبول. وإنما قلنا: إن هذا إقرار، لأنه لما ادّعي الوحدانية في الألوهية فقد أقرّ بأن الخلق كلهم عبيده، ورزق العبيد على المولى لازم، فكأنه تعالى أقرّ على نفسه للخلق كلّهم بالرزق والحفظ والنصرة، ألا ترى أنه قال: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها [هود: (6)].

الثاني: أن الشهادة عبارة عن قول يدل على شيء دلالة ظاهرة، ثم ذلك القول لا يراد لكونه قولا، بل لكونه دالا على ذلك المطلوب. فلا جرم كل فعل قام مقام القول في ذلك التعريف كان شهادة. ثم إن القول الدال لو كانت دلالته قطعية غير محتملة كان أولي بأن يكون شهادة. وإذا ثبت ذلك فجميع المخلوقات دالة على وحدانية اللَّه وإلهيته دلالة قطعية عقلية، فكانت أولي بأن تكون شهادة، فإذا شهادة اللَّه على التوحيد لأجل أنه خلق الدلائل الدالة على الوحدانية قطعا، وأما شهادة الملائكة وأولي العلم فمعناها شهادة الإقرار والاعتراف، فكانت شهادة اللَّه على ذلك أقوى الثالث: وهو أن كل مسألة يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم بصحتها فإنه يمكن إثباتها بالدلائل السمعية، ومسألة الوحدانية كذلك، فلا جرم ذكر العلماء أنه يمكن إثبات أن الإله واحد بالدلائل السمعية. وإذا كان الأمر كذلك، كان المقصود من هذه الشهادة أن يستدل بها على وحدانية الله تعالى.