مبدأ أخلاقي بهذا المعنى يكون القانون وحدة ثنائية القطب، فالقانون بحكم طبيعته إسلامي.

في جميع الدول (المستبدة) نواجه القوة الباطشة التي تحتكرها السلطات على حساب الهيئات المنتخبة ويحتكرها البوليس على حساب المحاكم والنظام القضائي .. هذا النوع من الدول من أكبر سماته أنه يحاول أن يجعل من المحاكم أدوات طَيَّعَة في قبضة السلطات الإدارية ..

في الإسلام نجد نوعًا من (وحدة الهويّة) بين القانون والدين، ونَرَى غالبية رجال الفكر الديني الكبار في الإسلام قد أَلَّفُوا كُتبًا في الفقه وبين الدين في هذه المؤلَّفات، كما أن الإسلام لا يعترف بهذا الانفصال، بمعنى أن القانون إنما هو نتاج طبيعي للإسلام.

يقتبس ((عزت بيجوفيتش)) من ((الفريد كريمر)) قوله: ((إن العربَ (المسلمين) هم الأمة الوحيدة خلال القرون الوسطى الأولى التي استطاعت - في تطويرها للقانون - أن تُحَقِّقَ إنجازات باهرة .. هذه الإنجازات تقف بعظمتها مباشرة مع الأعمال التي حَقَّقَها الرومان صُنَّاع القانون في العالم)).

في الدول الشيوعية أصابت المحاكم (اللعنة) التي لَحِقَتْ بالقانون باعتبارها الجهة المنفِّذة للقانون .. حيث نظرت إليها بازدراء .. وكلُّ حكومة من هذا الطراز تحاول أن تحطَّ من قدر القانون والمحاكم .. ولكن لأن الحكومات لم تنجح في محاولتها نجاحًا كاملاً فإنها عادة ما تتجاهل المحاكم وتتجاوزها باستخدام المحاكمات المباشرة بواسطة البوليس والسلطات التنفيذية ومراكز الاعتقال أي بوسائل أخرى بعيدًا عن المحاكم (التقليدية الطبيعية).

إنَّ الشيء الثابت الذي لا يتغير في هذا الوضع هو عدم احترام الدولة لقوانينها وتجاوز هذه القوانين بإصدار عدد من الإجراءات الاستثنائية .. [يأتي في هذا السياق قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية].

التقصير في حقوق الإنسان الفرد في ظلِّ نظام (حماية المجتمع) .. يتعرَّض الفرد لإجراءات تَعَسُّفية دون ذَنْبٍ جَنَاه، ويُمْكِنُ لتدابير حماية المجتمع أن تتخذ أشكالاً بالغة القسوة في حالتي المنع أو الوقاية من أخطار محتملة ..

ولقد استخدمت (إجراءات) من هذا النوع في بعض البلاد ضد المعارضة السياسية ..