حجابها عمها من الرضاعة والدليل على أنه لم يقض في نسبه بشيء، ما رواه ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

1995 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال: كانت لزمعة جارية يطؤها، وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها، فمات زمعة وهي حبلى، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أما الميراث له، وأما أنت فاحتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ " أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى نسبه عن أبيها، إذ كان قد نفى أن يكون أخاها وقوله: " أما الميراث له " يحتمل أن يكون لإقرارهم به، ألا ترى أن عبدا قال: " أخي، وابن وليدة أبي " وفيما روينا دليل على مراد رسول الله صلى الله

عليه وسلم: " الولد للفراش " ما هو، وليس ذلك مما يوهمه من ينفذ، فقال: لا ينتفي الولد باللعان كما ذكرنا وفي انتفاء الولد باللعان السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه ابن عمر، فلا يجب أن يعارض أحد سنة بأخرى، ولا يدخل معنى إحداهما في معنى الأخرى حتى تكون كل واحدة تقع على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، لا على غيره ولو أن هذا الزوج القاذف لامرأته بالولد الذي ذكرنا، لم يلاعنها حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم ارتفعا إلى القاضي وهي في العدة من ذلك الطلاق، لاعن بينهما كما يلاعن بينهما قبل الطلاق، لأنهما زوجان بحالهما ولو لم يرتفعا إلى القاضي حتى خرجت من العدة فكان الطلاق الذي طلقها إياه ثلاث تطليقات أو ما سواه من الطلاق الذي بينهما مدة، لم يلاعن القاضي، ولم نجد الرجل في القذف الذي كان منه، لأن القذف الذي كان منه إنما كان يوجب عليه اللعان، فلا يتحول الواجب عليه من

اللعان إلى غيره ولو كان هذا الزوج الذي ذكرنا لم يقذف امرأته حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم قذفها بعد ذلك، وخاصمته إلى القاضي قبل انقضاء عدتها، لاعن بينهما، لأنهما زوجان على حالهما ولو كان طلقها ثلاثا، ثم قذفها في العدة، أو بعد خروجها من العدة، فإن ابن عباس وابن عمر اختلفا في ذلك، فروي عنهما فيه ما

1996 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ويوسف بن يزيد، قالا: حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن حسان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر، " في رجل طلق امرأته، ثم قذفها في العدة، قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، ولم يلاعن، وإن كان طلقها واحدة لاعنها " وقال ابن عباس: " إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها " قال جابر بن زيد: وقول ابن عمر أعجب إلينا مما قاله ابن عباس،

1997 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا هارون، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر، وابن عباس، مثل ذلك

1998 - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن القاسم بن عمرو، عن جابر بن زيد، قال: " كنت أسأل ابن عمر، وابن عباس، فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد " فأما أبو حنيفة،

وأبو يوسف، ومحمد فكانوا يذهبون في هذا إلى قول ابن عمر وأما الشافعي فكان يذهب في القذف بالولد إلى أنه يلاعن به، وينتفي عنه، ويلحق بأمه، ويستوي في ذلك ثبوت المرأة في العدة وخروجها منها عنده، وابن عباس فإنما قصد بجوابه