إلى المطلقة ثلاثا التي لم تخرج من العدة ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدنا الله عز وجل قد أوجب في قذف المحصنات اللائي ليس بزوجات لمن قذفهن، ما ذكره في قوله عز وجل: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ الآية وأوجب في قذف الزوجات ما ذكره في قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ الآية فكان ما أوجب عز وجل في قذف المحصنة غير الزوجة لقاذفها، غير الذي أوجب للزوجة على زوجها القاذف وكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قد زال نكاحه عنها، وصار غير زوج لها، فكان قذفه لها إنما هو قذف المحصنة غير زوجة لا قذف لزوجة، فوجب أن يكون الواجب عليه في ذلك القذف هو الذي ذكره الله عز وجل في آية قذف المحصنات غير الزوجات فإن قال قائل: إن هذه المطلقة قد كان هذا القاذف لها بهذا الولد زوجا لها فحكم ولدها الذي كان يلزمه لو لم ينفه بحق النكاح المتقدم حكمه لو نفاه قبل زوال ذلك النكاح، ألا ترى أنه يلزمه ما جاءت به من ولد بعد زوال النكاح في المدة التي يلزمه فيها الولد، وإن كان ذلك النكاح قد زال عنها، فكذلك يكون له

أن ينفي الولد عن نفسه وإن كان النكاح الذي به يثبت نسبه قد زال قيل له: أما ما جاءت به من ولد منه، حكمه حكم ما قبل الطلاق، فإنه يلزمه الولد الذي جاءت به، لأنه محكوم له بحكم ولد كان من جماع من هذا المطلق، محكوم له أن ذلك الطلاق وقع والولد في بطن أمه، وفي ذلك تحقيق نسبه من هذا المطلق وأما إذا وضعته ثم وقع الطلاق عليها من زوجها فأبانها منه، وأزال نكاحه عنها، ثم نفاه وقذفها به، فإنما ذلك قذف مستأنف يوجب معنى مستأنفا، وهما حينئذ غير زوجين، فليسا ممن جعل الله عز وجل حكمه حكم اللعان، وهما ممن جعل عز وجل حكمهما حكم الجلد فهذا القول أولى عندنا من الآخر

ولو أن هذا الزوج الذي ذكرنا لم يطلق الطلاق الذي وصفنا، ولكنه قذفها وهما زوجان على حالهما، ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، فإنه روي عن ابن عباس في ذلك ما

1999 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا غياث بن بشير، عن حصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، " في الرجل يقذف امرأته، ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا، قال: يوقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث " وهذا عندنا قياس قوله فيما حكاه جابر بن زيد، وقياس قول ابن عمر، أنه لا يلاعن، وأنه يرث وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد

وهذا اللعان الذي ذكرنا وجوبه من الزوجين، فهو بعد أن يكون الزوجان حرين مسلمين بالغين غير محدودين ولا واحد منهما في قذف، وبعد أن تكون المرأة توطأ وطئا يدرأ به الحد عن قاذفهما فأما إن كانا عبدين، أو أحدهما، أو كانا نصرانيين، أو يهوديين، أو مجوسيين، أو أحدهما، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة منهم: لا لعان بينهما، ولا حد على الزوج في قذفه زوجته وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وقالت طائفة: إنهما يتلاعنان، وإنهما في ذلك كالزوجين المسلمين اللذين ذكرنا وممن قال ذلك الشافعي، وكثير من أهل المدينة ولما اختلفوا في ذلك نظرنا، فوجدنا الزوجين اللذين ذكرنا أنهما من أهل اللعان إذا قذف الرجل منهما المرأة يسأل أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رماها به من ذلك، كما يسأل أن يأتي بهم لو قذفها والنكاح بينه وبينها، فإن جاء بأربعة يشهدون على ذلك سقط به اللعان عنه كما يسقط عنه الحد لو جاء بهم بعد أن قذفها وهي أجنبية، لا نكاح بينه وبينها فلما كان الذي يسقط عنه اللعان في قذفه إياها وهي زوجة، هو الذي يسقط عنه الحد في قذفه إياها وهي أجنبية، عقلنا بذلك أن الذي يوجب اللعان في قذفه وهي زوجة، هو الذي يوجب الحد في قذفه وهي أجنبية، وكان لو قذفها وهي أجنبية على غير دين الإسلام أو مملوكة لا حد