تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفلا ترى أن عمر قال للغلام: " اتبع أيهما شئت " وقد أحاط العلم أن فيهما من لم يكن زوجا لأمه، وقد جعل له اللحاق به، لأن ولادته كانت جاهلية، فدل ذلك أن

الأنساب قد كانت تكون في الجاهلية بالنطف وإن لم يكن معها نكاح وقد روي عن عمر زيادة على هذا

1993 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة، عن أبي المهلب، أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان، كلاهما يزعم أنه ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى، فقال: " أذكرك بالذي هداك للإسلام، لأيهما هو؟ " فقالت: لا والذي هداني للإسلام، ما أدري لأيهما هو؟ أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، فلا أدري لأيهما هو فدعا عمر بقافة أربعة، ودعا ببطحاء، فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعى فوطئ بقدم، ثم أراه القافة، فقال: انظروا، فإذا أتيتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا قال: فتقاعدوا، يعني تبايعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر: " يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لأرى ما ترون، اذهب فهما أبواك " أفلا ترى أن

عمر في هذا الحديث والذي قبله لم يسأل عن نكاح، إذ كان حكم المدعيين عنده، وما كان منهما إلى المرأة، إنما كان على السبب الذي كانوا عليه في مثل ذلك في الجاهلية، ثم سمع الدعوى منهما، وسأل المرأة عما ادعاه كل واحد منهما، فكان من قولها ما ذكر، فسأل القافة استثباتا منه، هل يكون ولد من نطفتين فترتفع الإحالة عن دعواهما؟ أو هل ذلك مستحيل؟ فكان من قول القافة له، ومن جوابهم ما قد ذكر في هذا الحديث، فردهما بذلك إلى تكافؤ دعواهما، وألحق الولد بهما، وجعله ابنا لهما إذا كان من نطفهما فدل ذلك أن الولادات الجاهليات قد كان حكم النطف مستعملا فيها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك إلى حكم الفراش، فجعل الولد لاحقا بمن أمه له فراش، لا من سواه، وإن كان شبهه دليلا على أنه من نطفة غير صاحب

الفراش وكذلك حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في دعواه عنده ابن وليدة زمعة المولود من نطفة أخيه بدعوى أخيه ذلك على غير فراش له كما

1994 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي، وكان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة، فقال: أخي، وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة؟ " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة ابنة زمعة: " احتجبي منه "، لما رأى من شبهه بعتبة قالت: فما رآها حتى لقي الله أفلا ترى أن سعدا قد ادعى لعتبة أخيه ابن وليدة زمعة لأنه كان عهد إليه أنه منه، ولم يكن أخوه ذا فراش، على الحكم الأول الذي كانوا يستحقون به الأولاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش "، تعليما منه لسعد أنك تدعي في الإسلام ولدا لمن يحضر فيدعيه لنفسه، وممن لست بخصم عنه، ولا مطالب له فأبطل بذلك دعواه، ورده إلى عبد، إذ

كان ابن أمه لأبيه يده عليه، فجعل ولدها في حكمها، ثم قال لسودة: " احتجبي منه " إذ كان شبيها بالمدعى له، لأنه في ظاهره من النطفة التي يدعيه سعد وفي أمره إياها بذلك دليل على أنه لم يقض في نسبه من زمعة بشيء، ولو كان قضى بنسبه منه لكان قد جعله أخا لسودة، وأمرها بصلته، ونهاها عن حجابه عنها، كما نهى عائشة عن

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٨٦