تأويل قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، إلى قوله: فيما افتدت به﴾ الآية

قال الله جل ثناؤه: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله: فيما افتدت به﴾ فهذا من المتشابه المختلف في المراد به ما هو، بعد إجماعهم على أنه الخلع الذي يكون بين الزوجين، فطائفة من أهل العلم يقولون: لا يكون ذلك الخلع جاريا على المال الذي عقد عليه إلا بسلطان فمما روي في ذلك ما

2021 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا قتادة، ويونس، وحميد، عن الحسن، أن زيادا، قال: من خلع امرأته دون السلطان فقد ذهب ماله، وذهبت امرأته " ومن ذلك ما

2022 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، قال: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن قوله " لا يكون الخلع دون السلطان "؟ فقال: أخذه عن زياد فهذا ما يروى عن زياد والحسن في هذا وقد روي عن ابن سيرين هذا أيضا حكاية عمن قبله كما

2023 - حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن عتيق، أنه سمع محمدا، يقول: " كانوا يقولون: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان "

وقد روي عن ابن جبير ما

2024 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: " لا يكون الخلع حتى يعظها، فإن اتعظت وإلا هجرها، فإن اتعظت وإلا ضربها، فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فيسمع كل واحد منهما من صاحبه ما يقول، فيرفعه إلى السلطان، فإن رأى أن يفرق فرق، وإن رأى أن يجمع بينهما جمع، فعند ذلك يكون الخلع " وقد قال أكثر أهل العلم: إن الخلع يكون دون السلطان ورووا في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما

2025 - حدثنا ابن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت خيثمة بن أبي سبرة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان، فأتته امرأة ورجل في الخلع، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب: إني شهدت عمر وجاءته، فقال: إنما طلقت بمالك ورووا في ذلك أيضا عن عثمان ما

2026 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا وهب، أن مالكا، أخبره، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية، " أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن

أسيد، ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت "

2027 - حدثنا ابن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، " أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها، وكانت كرهت منه الشراب، فاختلعت منه دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان، وقال لها: انتقلي، ولا نفقة لك "

2028 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، أن ربيع ابنة معاذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته " أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره، فقال عبد الله: عدتها عدة مطلقة " ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج، ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج، فجعل الفدية منهن، والقبول لها من الأزواج، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان، كما يكونان فيه عند السلطان