قائلون: فيها الزكاة وتعتد بصغارها، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، ومالك، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله وقال قائلون: لا يعتد بالصغار مع الكبار، حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا وممن قال بذلك الشافعي رضي الله عنه وهذا قول ما علمنا أحدا تقدمه فيه، وقد دفع ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أمر سفيان بن عبد الله الثقفي حين بعثه مصدقا أن يعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي في كفه، ولم يقدر في ذلك أربعين، ولا غير أربعين وجعل ذلك مطلقا في كل المواشي، ولا نعلم عمن أخذ هذا التفصيل

فأما حديث عمر رضي الله عنه الذي رويناه فقد خالفه، وقد يكون عند الرجل الغنم من المسان في أول الحول أربعون منها، يموت منها بعضها، ثم تلد الباقيات منها قبل تمام الحول بيوم، ما يكمل به الأربعون فيدخل ذلك في قول عمر رضي الله عنه: " احسبها عليهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه "، ويكون على صاحب هذه الأربعين التي قد كملت بالأولاد ما عليه في الأربعين التي مر عليها الحول كلها وهي في يده وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، قال محمد: وهو قولنا

باب الخلطاء

وقد اختلف أهل العلم في الخليطين يكون لهما من الماشية السائمة ما تجب في جملتها الزكاة لو كانت لأحدهما، فيحول عليها الحول، وكان بعضهم يقول: لا شيء عليهما، ولا على واحد منهما، وقالوا: الاختلاط منهما لا يغير الحكم الذي كان عليه كل واحد منهما في ماله في البدء في وجوب الزكاة فيه بالعدد المعلوم المذكور في السنة، كما كان عليه قبل الاختلاط، كما لم يغير الاختلاط حكمه في الحول كما كان عليه قبل الاختلاط، وممن قال بذلك: أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله، حدثنا بذلك سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف من قولهما، وعن أبيه، عن محمد من قوله وكان بعضهم يقول: إذا كان الراعي واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا فهما خليطان، ولا تجب الصدقة على الخليطين عندهم، حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب عليه فيه الصدقة وتفسير ذلك عندهم: أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة، وللآخر أقل من أربعين شاة، أو كان لكل واحد منهما أقل من أربعين شاة، وجملة غنمهما أكثر من أربعين شاة، لم يكن على الذي له منهما أقل من أربعين شاة صدقة، ولا عليهما إذا كان لكل واحد منهما أقل من أربعين شاة صدقة، وكانت الصدقة واجبة على الذي له منهما أربعون شاة، وإن كان لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة، فكان لكل واحد منهما أربعون شاة

فصاعدا جمعا في الصدقة جميعا، فجعل حكم ذلك كله كهو لو كان لرجل واحد فيما تجب الزكاة عليه فيه فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر منها فهما خليطان يترادان بينهما بالسوية على الألف شاة بحصتها، وعلى الأربعين شاة بحصتها، وممن قال بذلك مالك حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بهذا القول سواء، غير أنا قد زدنا في كشف معانيه وحدثنا يونس، عن ابن وهب، قال: قال مالك، والليث في الخليطين في البقر والغنم والإبل سواء وكان بعضهم، يقول: إذا كانت الماشية السائمة أربعين من الغنم بين رجلين فإن عرف كل واحد منهما ماشيته إلا أنهما يريحان، ويسرحان، ويحلبان، ويسقيان معا، وكانت فحولهما واحدة مختلطة، وحال عليهما الحول، فالزكاة عليهما واجبة، وممن قال ذلك الشافعي كما حكاه لنا المزني عنه وأما ما ذكرنا عن مالك فلا معنى له عندنا، لأنه قد جعل الخليطين لا شيء عليهما في ماشيتهما، حتى يكون لكل واحد منهما منها المقدار الذي تجب عليه فيه الزكاة لو كان منفردا عن خليطه، وإنما يعمل مذهبه الذي ذكرناه عنه في الخليطين، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة على الانفراد، فيجعل ذلك كله كما لرجل واحد فيزكيه كما يزكيه لو كان لرجل واحد، أو لم يخل عندنا حكم الماشية التي بين الخليطين اللذين ذكرنا من أحد وجهين: إما أن يكون في حكم الماشية