جاءوا عليه بأربعة شهداء سورة النور آية، فكان ذلك على العدول وإن لم يصفهم في الآية التي ذكرهم فيها، إذ كان قد وصفهم بذلك في غيرها كقوله عز وجل في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء سورة البقرة آية، وفي آية الوصية: اثنان ذوا عدل منكم سورة المائدة آية، وفي آية الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: تجزئ في ذلك المؤمنات وغير المؤمنات، إذ كان الله عز وجل قد أطلقهن فلم يصفهن بإيمان ولا بغيره في الآي اللاتي ذكرهن فيها، ولا يجزئ فيما وصفه فيهن بالإيمان إلا المؤمنات، وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى أن قالوا: رأينا في كتاب الله عز وجل من الكفارات ما قد وصف بشيء ولم يوصف به سائر الكفارات، فلم يكن ما وصفت به كفارة دليلا على ما وصفت به كفارة أخرى مما لم يذكر ذلك فيها، وذلك قوله عز وجل في كفارة القتل الخطإ، وفي كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين سورة النساء آية، فكان ذلك على التتابع، لا يجزئ إلا عليه، وقوله في كفارة الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سورة البقرة آية، وكان ذلك الصيام يجزئ فيه التتابع وغير التتابع، وفي كفارة الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة سورة المائدة آية، حتى ذكر الصيام الذي ذكره عز وجل، فكان

ذلك الصيام يجزئ فيه التتابع وغير التتابع وقوله في التمتع بالعمرة إلى الحج عند عدم الهدي: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ ، فكان ذلك يجزئ فيه التتابع وغير التتابع في أشباه، لذلك فلم يجعل ما لم يوصف بالتتابع من هذه الأشياء على التتابع، إذ كان غيره من أشكاله قد وصف به، بل جعل الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعا، والمسكوت عن ذكر التتابع فيه يجزئ متتابعا وغير متتابع، غير الصيام في كفارات الأيمان، فإن الذي أوجبوا التتابع في ذلك إنما أوجبوه فيما ذكروا اتباعا لما في قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وسنذكر ذلك، وما يلزم أهل هذه المقالة، والحجة عليهم، والحجة لهم في موضعه إن شاء الله فلما كان ما ذكرنا في الصيام كما وصفنا، كان كذلك المذكور بالإيمان من الرقاب، لا يجزئ فيه إلا من كان كذلك، والمسكوت من ذكره بالإيمان منها تجزئ فيه المؤمنات وغير المؤمنات، ولا يكون الوصف لأحد الأمرين من الرقاب بالإيمان وصفا للآخر،

كما لم يكن ذلك في الصيام والرقاب اللائي من الكفارات أشبه بالصيام الذي من الكفارات منها بالشهادات فثبت بذلك أنه يجزئ في الرقاب المسكوت عن وصفها بالإيمان المؤمنات وغير المؤمنات كما قال القائلون بذلك وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وهذه الرقاب التي ذكرنا أنها تجزئ في الكفارات غير الظهار قد اختلف فيها، أي الرقاب هي؟ فقال قائلون: هي غير المستهلكات منهن بالعمى، أو بقطع اليدين

، أو بقطع الرجلين، أو بقطع يد ورجل من جانب واحد فأما ما سوى ذلك من النقصان الذي يكون كالعور، وكقطع إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو قطع يد ورجل من جانبين مختلفين، فإن من كان منهن كذلك يجزئ في ذلك وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وقال قائلون: لا يجزئ في ذلك إلا من كان قادرا على البطش وإن كان ناقصا كالأعور، وكما أشبهه فأما الذي ينقص بطشه بذهاب يده حتى يكون ذلك نقصانا بينا في بطشه، فلا يجزئ وممن قال ذلك الشافعي وقال قائلون: لا يجزئ من الرقاب من كانت عوراء، ولا من كانت قطعاء، ولا يجزئ منهن إلا من كان سليما من ذلك، ومما أشبهه ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدنا الناقص الأنملة أو المعيب عيبا في يديه ينقصه ذلك العيب من قيمته لو كان صحيحا، أو من ثمنه لو كان سليما منه من الرقاب، يجزئ بلا اختلاف في ذلك علمناه فعقلنا بذلك أنه يجزئ من الرقاب في ذلك من به نقص ما، ثم إن كان غير لاحق بأحوال ذوي التمام فإن احتج محتج في ذلك بالضحايا وبالهدايا، فقال: قد رأينا الضحايا والهدايا لا يجزئ فيها الأعمى، كذلك الرقاب الواجبات، ورأينا الضحايا والهدايا لا يجزئ فيها الأعور، وكان ما إذا ذهبت عيناه جميعا لم يجز في ذلك، لا يجوز فيه إذا ذهبت إحداهما، فكذلك الرقاب قيل له: قد رأينا أمور الضحايا والهدايا قد وكد في هذه المعاني أكثر