مما وكد في

أمثالها من الرقاب، من ذلك أنا رأينا الصغير من الرقاب يجزئ فيما يجزئ فيه الكبير، ورأينا السخل من المواشي لا يجزئ فيما يجزئ فيه الكبير، فدل ذلك على اختلاف أصليهما، وأن أحدهما قد زيد في توكيده على توكيد الآخر، وإذا تباين أصلاهما في زيادة توكيد أحدهما على الآخر تباين فرعاهما، وبطل أن يرد حكم فرع أحدهما إلى حكم فرع الآخر ولما بطل ذلك، وثبت أنه لم يرد في الرقاب المتكامل منها، ثبت أنها تجزئ على النقائص التي فيها كما تجزئ لو كانت فيها نقائص حتى يجمع على خروجها من ذلك إلى النقائص التي يجمع على أنها لا تجزئ وهي بها فثبت بذلك ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد في هذا وأما قوله عز وجل: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾ ، فذلك من المحكم الذي جعله الله عز وجل كفارة من لم يجد رقبة يعتقها عن ظهاره فإن دخل في الصوم غير واجد للرقبة، فصام بعضه ثم وجدها، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك، فكان بعضهم يقول: إذا كان الذي صام أكثر الصوم، والذي بقي أقله، مضى على صومه وأجزأه الصوم، وإن كان الذي صام أقله ثم وجد الرقبة لم يحتسب بما مضى، ولم يكن الصوم له كفارة، وكان عليه أن يعتق الرقبة وممن قال ذلك مالك بن أنس وكان بعضهم يقول: إذا دخل في الصوم، فصام شيئا منه قليلا كان أو كثيرا، ثم وجد الرقبة أتم صومه، ولا عتق عليه

، لأنه دخل في ذلك وهو من أهله وممن قال ذلك الشافعي وكان بعضهم يقول: إذا صام وهو لا يجد الرقبة، ثم وجدها وقد بقي عليه من الصوم شيء، قل ذلك أو كثر، زال ذلك العذر، ولم يجزئه الصوم، وكان عليه العتق، وكان في معنى من كان واجدا للرقبة قبل دخوله في الصوم وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وهذا هو القول عندنا، والله أعلم، لأن الله عز وجل إنما جعل الصوم كفارة لمن لم يكن من أهل الرقاب، فإذا صار من أهلها لم يجزئه أن يصوم صوما لم يجعل

لوجد الرقاب كفارة وقد بين الله عز وجل أن ذلك الصوم لا يجزئ الواجد من الرقاب، فإذا ارتفع أن يجزئه ما صام وهو واجد للرقبة لم يجزئه عن كفارته إلا الرقبة، ولأن قول الله عز وجل: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ لا يخلو من أن يكون الفرض هو الصوم لمن لم يكن من أهل الرقاب في حال وجوب الكفارة عليه، لا تتحول عن ذلك إلى غيره، وإن صار من أهل الرقاب أو يكون حكم وجود الرقاب معتبرا فيه إلى سقوط الكفارة عنه فلما أجمعوا أن من كان له الصيام إذ كان من غير أهل الرقاب، فلم يصم حتى صار من أهل الرقاب، أنه يرجع إلى ذلك الحكم، ولا يجزئه الصيام، دل ذلك أن الصوم لم يكن فرضه عند عدم الرقبة فرضا لا يتحول منه إلى غيره إذا وجدها لم يدخل في الصوم

، وكان ذلك دليلا أن الصوم إنما يجزئه ما كان من أهل عدم الرقبة، فإذا صار من أهل وجودها لم يجزئه وقد وجدنا لذلك نظيرا مجمعا عليه من فرائض الله عز وجل على عباده، وهو قوله عز وجل: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ ، وقوله عز وجل: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ، يعني من سوى الصنفين اللذين جعل عددهما الشهور، وكانت الصغيرة التي لم تحض إذا طلقت فدخلت في العدة، وهي الشهور، ثم طرأ عليها الحيض لم تعتد بما مضى من الشهور، واعتدت بالأقراء، وكانت في حكم من طلق وهو من أهل الأقراء فكان القياس أن يكون كذلك حكم وجود الرقاب إذا طرأ في الصوم المجعول بدلا منها إذا لم يكن أن يكون في حكمه لو طرأ قبل الدخول فيه فأما من فرق بين مضي قليل الصوم ومضي كثيره فلا معنى لتفريقه بين ذلك عندنا وأما قوله عز وجل: ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ ، فذلك من المحكم في عدد المساكين، ومن المتشابه في مقدار ما يطعمون وفي الصنف الذين هم منه، فقال