، أي إن شككتم في الواجب عليهن من العدد، إذ كن لا يحضن، ما هو والدليل على ذلك أنها لو كانت ممن قد يئسن من المحيض، وأحاطت علما أنها ممن لا يكون منه حيض ولا حمل، أنه لم ترفع عنها تلك العدة، وأن العدة عليها، وإن كانت كذلك، فدل ذلك على أن الريبة المذكورة في الآية ليست من قبل المرأة في حمل يكون بها على ما ذهب إليه غيرهم، لأنه لو كان إنما هو لريبتها في نفسها في حمل بطنها، لكان من يعلم أنها لا تحمل، وممن قد أتت عليها تسعون سنة، أو ممن لم تبلغ، تسقط عنها العدة ففي إثباتهم إياها عليها ونزول

القرآن فيها دليل على أن الريبة التي هي في هذه الآية إنما هي من المخاطبين في شكهم في نفس العدة ممن لا حيض لها ما هي وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي وفي الآية ما قد دل على ما ذهبوا إليه، لأنه جل وعز قال: إن ارتبتم سورة المائدة آية، ولم يقل: ارتبتن وروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ما يدل على أن مذاهبهم في هذا خلاف المذهب الأول الذي عن عمر وابن عباس

1818 - كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، وابن سمعان، عن ابن شهاب، أخبرهما " أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ كانت عنده هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح، فمكثت تسعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ماذا تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، وهو يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير، وإنه لم يمنعها أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنه منها، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى في الهلال، ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالثة، ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها، فاختصمت المرأتان إلى عثمان، فشرك بينهما في الميراث، وأمر الأنصارية أن تعتد عدة المتوفى عنها، ثم قال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك، يعني عليا، هو أشار علينا بهذا "

فقال قائل في هذا الحديث: إنه مات على رأس السنة أو قريبا من ذلك، فقد يجوز أن تكون الحقيقة في ذلك موته قريبا من السنة، وذلك يوجب لها الميراث، إذ كانت لم تخرج من العدة، لأنها إنما تخرج منها لتمام السنة قيل له: فقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بتحقيق مضي السنة بغير شك كما شك ابن شهاب

1819 - كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه قال: " كان عند جده حبان امرأتان: هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت به سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه ولم أحض فاختصمتا إلى عثمان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال لها: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا "، يعني عليا ففي هذا قول عثمان وزيد في الحديث الأول، أن عليا وزيدا قالا لعثمان: " إنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير " فدل ذلك أن الريبة التي في الآية التي تلونا لم تكن عندهما ارتياب المرأة بنفسها، ولكنها ارتياب الشاكين في ذلك من المخاطبين بها، وأنها لا تكون موئسا حتى تكون من القواعد اللائي لا يرجى منهن الحيض، وتابعهما عثمان على ذلك فقضى به وأما ابن مسعود فروي عنه في ذلك ما

1820 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، قال: سألت إبراهيم، فحدثني عن علقمة، أنه طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم مكثت سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، فورثه عبد الله منها، وقال: " حبس الله ميراثها "،