قوله: «ولا تطرد»، وتكون الجملاتن، وجوابُ الأول اعْتِرَاضًا بين النَّهْي وجوابه، فحعلهما اعراضًا مُطْلَقًا من غير نَظَرٍ إلى الضميرين، ويعني بالجملتين «ما عليك من حِسَابِهِمْ من شيء» و«من حسابك عليم من شيء» وبجواب الأول قوله: «فتطردهم» .

قوله: «فتطردهم» فيه وجهان:

أحدهما: مَنْصُوبٌ على جواب [النفي] بأحد معنيين فقط، وهو انْتِفَاءُ الطَّرْدِ لانْتِفَاءِ كون حسابهم عليه وحسابه عليهم؛ لأنه يَنْتَفِي المُسَبَّبُ بانفاء سَببِهِ، ولنوضح ذلك في مثال وهو: «ما تَأتِينَا فَنُحَدَّثَنَا» بنصب «فتحدِّثنا» وهو يحتمل معنيين:

أحدهما: انتفاء الإتْيَان، وانتفاء الحديث، كأنه قيل [ما يكون منك إتيان، فكيف يقعُ منك حديث؟ وهذا المعنى هو المقصود بالآية الكريمة، أي: ما يكون مُؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه، فكيف يقع طرد؟ والمعنى الثاني: انفاء الحديث، وثبوت الإتيان] .

كأنه قيل: ما تأتينا مُحَدَّثًا، بل تأتينا غير مُحَدَّثٍ، وهذا المعنى لا يليق الآية الكريمة، والعُلماءُ - رحمهم اله - وإن أطلقوا قولهم: إن منصوبٌ على جواب النفي، فإنَّما يريدون المعنى الأول دون الثاني، والثَّاني أن يكون منصوبًا على جواب النهي قوله: «فتكون» ففي نصبه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب عَطْفًا على «فتطردهم»، والمعنى: الإخْبارُ انْتِفَاءِ حسابهم، والطَّرْد والظلم المُسَبَّب عن الطرد.

قال الزمخشري: ويجوز أن تكون عَطْفًا على «فتطردهم» على وجه السبب؛ لأن كونه ظالِمًا مُسَبَّبٌ عن طَرْدِهِمْ.

والثاني من وَجْهَي النصب: أنه منصوبٌ على جواب النهي في قوله: «ولا تطرد» .

ولم يذكر مكي، ولا الواحدي، ولا أبو البقاء غيره.

قال أبو حيَّان: «أن يكون» فتكون «جوابًا للنيه في قوله:» ولا تطرد «كقوله: ﴿لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى الله كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ [طه: ٦١]، وتكون الجملتان وجوابُ الأوَّل اعتراضاَ بين النهي وجوابه» .

قال شهاب الدين: قد تقدَّم أن كونهما اعْتِرَاضًا لا يتوقَّفُ على عَوْدِ الضمير في قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» و«عليْهِمْ» على المشركين كما هو المفهوم من قوله ها هنا، وإن كان كلامه قبل ذلك كما حكيما عَنْهُ يُشْعِرُ بذلك.