قال ابن سعد قالوا كان عكرمة بحراً من البحور، ويتكلَّم النَّاس فيه، وليس يحتجُّ بحديثه. قال ابن حجر [10] فهذا جميع ما نقل [11] الأئمَّة في تكذيبه على الإبهام. قال وسنذكر بيان ذلك، ونعرف [12] وجوهه، وأنَّه لا يلزم عكرمة من شيء منه قدح في حديثه، وأمَّا الوجه الثَّاني، وهو الطَّعن فيه برأي الخوارج، فقال أبو الأسود محمَّد بن عبد الرَّحيم كان عكرمة قد أتى نَجْدَةَ الحروريَّ، فأقام [13] عنده [ستَّة أشهر، ثمَّ رجع إلى ابن عبَّاس، فسلَّم عليه، فقال قد جاء الخبيث. قال وكان] يتحدَّث برأي نجدة، وكان نجدة أوَّل من أحدث رأي الصُّفْرِيَّةِ. قال الجُوزجانيُّ قلت لأحمد بن حنبل، أكان عكرمة إباضيًّا؟ قال يقال إنَّه كان صُفْرِيًّا. وقال أبو طالب عن أحمد كان يرى رأي الخوارج الصُّفريَّة، وعنه أخذ أهل أفريقية. وقال ابن المدينيِّ إنَّه كان يرى رأي نجدة. وقال ابن معين إنَّه كانت ينتحل [14] مذهب الصُّفريَّة، ولأجل هذا تركه مالك. وقال مصعب بن الزُّبير كان يرى رأي الخوارج. وزعم أنَّ عليَّ بن عبَّاس [15] كان على هذا المذهب. قال مصعب وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك، فتغيَّب عنه هو وداود بن الحصين إلى أن مات.

قال خالد بن أبي عمران المصريُّ دخل علينا عكرمة أفريقية وقت الموسم، فقال وددت أنِّي اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب [16] بها يميناً وشمالاً. قال أبو سعيد بن يونس وبالمغرب إلى وقتنا هذا قوم على مذهب الإباضيَّة، يعرفون بالصُّفريَّة، يزعمون أنَّهم أخذوا ذلك عن عكرمة. قال يحيى بن بُكَيْر قدم عكرمة مصر، ونزل بها داراً، وخرج إلى المغرب، فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا.

قال يزيد النَّحويُّ كنت قاعداً عند عكرمة، فأقبل مُقَاتِلُ بنُ حَيَّان وأخوه، فقال مقاتل يا أبا عبد الله! ما تقول في نبيذ الجرَّة؟ قال هو حرام. قال فما تقول فيمن يشربه؟ قال أقول إنَّ (كلَّ) شربة منه كفر.

قال الدَّرَاْوَرْدِيُّ توفِّي عكرمةُ وكُثَيِّرُ عَزَّةَ في يوم واحد، فعجب النَّاس لموتهما واختلاف رأيهما، عكرمة يظنُّ به رأي الخوارج يكفِّر بالذَّنب، وكثيِّر شيعيٌّ يؤمن بالرَّجعة إلى الدُّنيا.

وأمَّا الوجه الثَّالث، فقال أبو طالب قلت لأحمد ما كان شأن عكرمة، كان ابن سيرين لا يرضاه؟ قال كان يرى رأي الخوارج، وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم، ولم يترك موضعاً إلَّا خرج إليه. وقال عبد العزيز بن أبي روَّاد رأيت عكرمة بنيسابور، فقلت له تركت الحرمين، وجئت إلى خراسان! قال جئت أسعى على عيالي. قال أبو نعيم قدم على الوالي بأصبهان، فأجازه بثلاثة آلاف.

هذا جميع ما قيل (فيه) من القدح، قال ابن حجر فأمَّا الوجه الأوَّل، فقول ابن عمر، لم يثبت عنه؛ لأنَّه من رواية [أبي] خلف عن يحيى البكَّاء أنَّه سمع ابن عمر، ويحيى البكَّاء متروك الحديث. قال ابن حبَّان ومن المحال أن يجرَّح العدل لكلام المجروح. وقال ابن جرير إن ثبت هذا عن ابن عمر فهو محتمل لأوجه كثيرة [17]، لا يتعيَّن منه القدح في جميع روايته، فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذَّبه فيها [18]. قلت وهو [19] احتمال صحيح؛ لأنَّه روي عن ابن عمر أنَّه أنكر عليه الرِّواية عن ابن عبَّاس في الصَّرف، ثمَّ استدلَّ ابن جرير على أنَّ ذلك لا يوجب قدحاً [فيه] بما رواه الثِّقات. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنَّه قال [20]_ إذا قيل له إنَّ نافعاً مولى ابن عمر حدَّث عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحلِّ المكروه _ كذب العبدُ على أبي. قال ابن جرير ولم يروا ذلك من قول سالم في نافع جرحاً، فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحاً. قال ابن حبَّان أهل الحجاز يطلقون كَذَب في موضع أخطأ. ويؤيِّده إطلاق عبادة بن الصَّامت قوله كذب أبو محمَّد؛ لما أخبر أنَّه يقول الوتر واجب. فإنَّ أبا محمَّد لم يقله من روايته، وإنَّما قاله اجتهاداً، والمجتهد لا يقال كذب. وإنَّما يقال له أخطأ. وأمَّا قول ابن المسيَّب، فقال ابن جرير ليس بعيد أن يكون الذي حكي عنه نظير الذي حكي عن ابن عمر. قال ابن حجر هو كما قال، فقد تبيَّن ذلك من حكاية [21] عطاء الخراسانيِّ عنه في تزويج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بميمونة، ولقد ظلم عكرمة في ذلك، فإنَّ هذا مرويٌّ عن ابن عبَّاس من طرق كثيرة أنَّه كان يقول إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو محرم. ونظير ذلك ما تقدَّم عن عطاء، وسعيد بن جبير، ويقوِّي صحَّته ما حكاه ابن حبَّان أنَّهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ، (على) ما سيأتي عن هؤلاء من الثَّناء عليه والتَّعظيم له، فإنَّه دالٌّ على أنَّ طعنهم عليه إنَّما هو في هذه المواضع المخصوصة، ولذلك قال ابن سيرين الظَّاهر أنَّه طعن عليه من حيث الرأي، وإلَّا فقد قال خالد الحذَّاء كلُّ ما قال محمَّد بن سيرين ثبت [22] عن ابن عباَّس، فإنَّما أخذه عن عكرمة، وكان لا يسمِّيه؛ لأنَّه لم يكن يرضاه، وأمَّا رواية يزيد بن أبي زياد عن عليِّ بن عبد الله بن عبَّاس في تكذيبه، فقد ردَّها أبو حاتم ابن حبان بضعف يزيد، وقال إنَّ يزيد لا يحتجُّ بنقله. قال ابن حجر [23] هو كما قال، وأمَّا ما روي عن يحيى بن سعيد في ذلك، فالظَّاهر أنَّه قلَّد فيه سعيد بن المسيَّب، وأمَّا قصَّة (القاسم) بن محمَّد، فقد بيَّن سببها، وليس بقادح؛ لأنهَّ لا مانع أن يكون عند المتبحِّر في العلم في المسألة القولان والثَّلاثة، فيخبر بما يستحضر منها، ويؤيِّد ذلك ما رواه ابن هبيرة، قال قدم علينا عكرمة مصر، فجعل يحدِّثنا عن الرَّجل من الصَّحابة، ولم يحدِّثنا بذلك الحديث عن غيره، فأتينا إسماعيل بن عبيد الأنصاريَّ، وكان قد سمع ابن عبَّاس، فذكرنا ذلك له، فقال أنا أختبره لكم. فأتاه، فسأله عن أشياء كان سمعها من ابن عبَّاس، فأخبره بها على مثل ما سمع، قال ثمَّ أتيناه فسألناه، فقال الرَّجل صدوق، ولكنَّه سمع من العلم فأكثر، فكلَّما سنح له طريق سلكه. وقال أبو الأسود كان عكرمة قليل العقل، وكان قد سمع الحديث من رجلين، وكان إذا سئل حدَّث به عن رجل، ثمَّ يسأل عنه بعد حين، فيحدِّث عن الآخر، فيقولون ما أكذبه! وهو صادق. وقال أيُّوب قال عكرمة أرأيت هؤلاء الذين يكذِّبونني من خلفي، أفلا يكذِّبونني في وجهي؟ يعني أنَّهم إذا واجهوه بذلك أمكنه الجواب عنه، والمخرج منه، وقال سليمان بن حرب وجه هذا أنَّهم إذا قرَّروه بالكذب لم يجدوا عليه حجَّة. وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله في تفسير البطشة، فالظَّاهر أنَّ هذا يوجب الثَّناء على عكرمة، لا القدح؛ إذ كان يظنُّ شيئاً، فبلغه عمَّن هو أولى منه خلافه، فترك قوله لأجل قوله. وأمَّا قصَّة القاسم بن معن ففيها دلالة على تحرِّيه، فإنَّه حدَّثه في المذاكرة بشيء، فلمَّا رآه قد أراد أن يكتب عنه فأخبره [أنَّه] إنَّما قال برأيه. وأمَّا ذمُّ مالك، فقد بيَّن سببه، وأنَّه لأجل ما رمي به من القول ببدعة الخوارج، وقد جزم بذلك أبو حاتم، وسأل ابن أبي حاتم أباه عن عكرمة، فقال ثقة. فقلت يحتجُّ به [24]؟ قال نعم، إذا روى عنه الثِّقات. فالذي أنكر عليه مالك إنَّما هو بسبب [25] رأيه، [على] أنَّه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنَّه كان يرى ذلك، وإنَّما كان يوافق في بعض المسائل، فنسبوه إليه، وقد برَّأه أحمد العجليُّ من ذلك، فقال في كتاب الثِّقات [26] له عكرمة مولى ابن عبَّاس، مكِّيٌّ، تابعيٌّ، ثقة، بريء ممَّا يرميه (به) النَّاس من الحروريَّة. قال ابن جرير لو كان (كلُّ) من ادُّعي عليه مذهب من المذاهب الرَّديئة ثبت عليه ما ادُّعي [به]، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك؛ للزم ترك أكثر محدِّثي الأمصار [27]؛ لأنَّه [28] ما منهم أحد إلَّا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب له عنه. وأما قبوله جوائز الأمراء، فليس ذلك بمانع قبول روايته، وهذا الزُّهريُّ قد كان في ذلك أشهر من عكرمة، ومع ذلك لم يترك أحد الرِّواية عنه بسبب ذلك.