وقال في معالم التَّنزيل [9] التَّنابز أن يُدْعَى الإنسان بغير ما سمِّي به. قال هو قول الرَّجل للرَّجل يا فاسق، يا منافق، يا كافر. وقال عطاء هو أن تقول لأخيك يا كلب، يا حمار، يا خنزير. وقال ابن عبَّاس هو أن يكون الرَّجل عمل بالسَّيِّئات ثمَّ تاب عنها، فنهي عن أن يعيَّر بما سلف من عمله. انتهى.

قلت ويدلُّ لهذا حديث محاجَّة موسى لآدم، حيث تحاجَّا عند ربِّهما، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنَّته، ثمَّ أهبطت النَّاس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم [10] أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كلِّ شيء، وقرَّبك نجيًّا، (فبكم) وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين عاماً. قال آدم هل وجدت فيها ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه 121]؟ (قال نعم). قال أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله عليَّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فحجَّ آدم موسى». [11]

فائدة

وإنَّما أفحم آدم موسى؛ لأنَّه كان بعد زوال التَّكليف؛ لأنَّ المحاجَّة وقعت في السَّماء بين أرواحهما، ولأنَّ هذا كان بعد التَّوبة وقبولها، ولا يجوز لأحد أن يعيِّر بعد التَّوبة، كما نقل عن ابن عبَّاس، ثمَّ أعلم أنَّ الآية الشَّريفة، وإن كانت وردت في أناس معيَّنين _كما أشرنا إليه_ لكنَّها عامَّة في الكلِّ؛ لأنَّ الاعتبار بعموم اللفظ، لا بخصوص السَّبب، كما بُيِّن في موضعه، ألا ترى قول الشَّافعيِّ لا يصنع السَّبب شيئاً، إنَّما يصنعه الألفاظ؛ لأنَّ السَّبب قد يكون، ويحدث الكلام على غير السَّبب، وإذا لم يصنع السَّبب بنفسه شيئاً (لم يصنعه) بما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ماله حكم إذا قيل. هذا لفظه بحروفه في كتاب الأمِّ [12]، في باب ما يقع الطَّلاق، والحاصل أنَّ التَّنابز حرام في حقِّ الأمَّة عن آخرها؛ لما ذكر، خصوصاً إن ثبت قوله عليه الصلاة والسَّلام «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». [13] فإنَّه قد حكم على من وردت الآية فيه بالنَّهي، فسرى في حقِّ غيرهم من المكلَّفين، فتأمَّل.

مسألة

يحرم على المكلَّف السَّبُّ؛ لأنَّ «سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سبَّ إنسان إنساناً جاز للمسبوب أن يسبَّ السَّابَّ، بقدر ما سبَّه؛ لقوله تعالى ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى 40] قلت سمَّى الثَّانية سيِّئة للمقابلة، وإلا فإنَّها حسنة، كيف وأنَّ الله تعالى قد أمر بها؟! وإنَّ الله لا يأمر بالفحشاء. فتأمَّل، ولا يجوز أن يسبَّ أباه ولا أمَّه. روي أنَّ زينب لمَّا سبَّت عائشة قال لها صلى الله عليه وسلم «سبِّيها». رواه أبو داود [14]، وفي ابن ماجه [15] «دونك، فانتصري عليها». فأقبلت عليها، حتَّى يبس ريقها في فيها، فتهلَّل وجهه صلى الله عليه وسلم. [وقال] إنَّما يجوز السَّبُّ بما ليس كذباً أو ظلماً، كقولك يا ظالم، يا أحمق؛ لأنَّ أحداً لا يكاد ينفكُّ عن ذلك، وإذا انتصر بسبِّه، فقد استوفى ظلامته، وبرئ الآخر من حقِّه، وبقي عليه إثم الابتداء، والإثم لحقِّ الله تعالى. وقيل يرتفع جميع الإثم بانتصاره. قاله الدَّميريُّ [16] تبعاً لابن الملقِّن، في آخر باب حدِّ القذف.

خاتمة

ذكرها الدَّميريُّ في آخر كتاب السَّرقة [17]، عن عائشة _وقد دعت على سارق سرق لها ملحفة_ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها «لا تُسَبِّخي [18] عليه بدعائك». قلت هو بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة، وكسر الموحَّدة، ثمَّ معجمة، أي لا تُخَفِّفي الإثم الذي استحقَّه بالسَّرقة، وهذا يدلُّ على أنَّ الظَّالم يخفَّف عنه بدعاء المظلوم عليه، ويدلُّ له ما روى عمر بن عبد العزيز أنَّه قال بلغني أنَّ الرَّجل ليظلم مظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظَّالم وينتقصه حتَّى يستوفي حقَّه، ويكون للظَّالم الحقُّ عليه.