موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 858
الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان. (ت، 70، 13)
وجود واجب
- الوجود الواجب ماهيّة، وحقيقة كلّية، وطبيعة حقيقية، كما أنّ الإنسانية والشجرية والسمائية ماهيّة، إذ لو ثبت له ماهيّة لكان الوجود الواجب لازما لتلك الماهيّة، غير مقوّم لها، واللازم تابع ومعلول، فيكون الوجود الواجب معلولا، وهو مناقض لكونه واجبا. (ت، 106، 11)
وحدة
- قولهم: الوحدة دليل الحق، والكثرة دليل الباطل. فإنا إذا قلنا: كم الخمسة مع الخمسة، فالحق واحد وهو أن يقال:
عشرة، والباطل كثير لا حصر له وهو كلّ ما سوى العشرة مما فوقها أو تحتها.
والوحدة لازمة مذهب التعليم، فإنّه اجتمع ألف ألف على هذا الاعتقاد، واتّحدت كلمتهم ولم يتصوّر بينهم اختلاف. وأهل الرأي لا يزال الاختلاف والكثرة تلازمهم.
فدلّ أنّ الحق في الفرقة التي تلازم الوحدة كلمتها. وعليه دلّ قوله تعالى: وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (النساء: 82). (مظ، 77، 17)
ودود
- الودود هو الذي يحبّ الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم. وهو قريب من معنى الرحيم، ولكنّ الرحمة إضافة إلى مرحوم، والمرحوم هو المحتاج والمضطرّ. وأفعال الرحيم تستدعي مرحوما ضعيفا، وأفعال الودود لا تستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الإبتداء من نتائج الودّ. وكما أنّ معنى رحمته، سبحانه وتعالى، إرادته الخير للمرحوم، وكفايته له، وهو منزّه عن رقّة الرحمة، فكذلك ودّه إرادته الكرامة والنعمة، وإحسانه وإنعامه، وهو منزّه عن ميل المودّة والرحمة. لكنّ المودّة والرحمة لا تراد في حقّ المرحوم والمودود إلّا لثمرتهما وفائدتهما، لا للرقّة والميل. فالفائدة هي لباب الرحمة والمودّة، وروحهما. وذلك هو المتصوّر في حقّ اللّه، سبحانه وتعالى، دون ما هو مقارن لهما وغير مشروط في الإفادة. (مص، 132، 6)
وديعة
- الوديعة وحقيقتها استنابة في حفظ المال.
وأركانها كأركان الوكالة. وصيغتها كصيغتها. والتكليف شرط في العاقدين.
فلو أخذ الوديعة من صبي ضمن، إلا إذا أخذ تخليصا على وجه الحسبة فإنه لا يضمن على أحد الوجهين. ولو أودع عند صبي فأتلفه الصبي لم يضمن على أحد القولين لأنه مسلط عليه. كما لو أقرضه أو باعه. وكذا الخلاف في تعليق الضمان برقبة العبد إذا أودع فأتلف. أما حكم الوديعة فهو عقد جائز من الجانبين ينفسخ بالجنون. والإغماء. والموت. وبعزله نفسه. وإذا انفسخ بقي أمانة شرعية في يده