موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 834

بالغذاء، في أقطار الثلاثة على التناسق اللائق بالنامي، حتى ينتهي إلى منتهى النشوء، مع التفاوت الذي يليق به، أعني فيما ينخفض من أجزاء النامي، ويرتفع ويستدير، ويستطيل. والقوة التي يليق لها هذا الفعل تسمّى منمّية؛ فإنّ هذه القوى لا تدرك بالحسّ، بل يستدلّ عليها بالفعل؛ إذ كل فعل فلا بدّ له من فاعل فيشتق لها الاسم من الفعل. (م، 346، 17)

نميمة

- النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينمّ قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان كان يتكلّم فيك بكذا وكذا، وليس النميمة مختصّة به. بل حدّها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء، وسواء كان المنقول عن الأعمال أو من الأقوال، وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه أو لم يكن، بل حقيقة النميمة إفشاء السرّ وهتك الستر عمّا يكره كشفه، بل كان ما رآه الإنسان من أحوال الناس ممّا يكره فينبغي أن يسكت عنه إلّا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية.

(ح 3، 165، 12)

نهي

- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان: أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان. فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان: أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى. والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا، وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه. (مس 1، 81، 7)

- النهي هو القول المقتضي ترك الفعل.

(مس 1، 411، 5)

- النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير. (مس 1، 418، 4)

- لا نسلّم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ. (مس 2، 5، 9)

- الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا. والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا. والنفي المطلق يعمّ، والوجود المطلق لا يعمّ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا. (مس 2، 6، 5)

- اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرّفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دلّ على الفساد وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد.