موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 784

حكما والآخر محكوما عليه، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر (مح، 23، 11)

موضوع

- إلتئم هذا القول (القضية) من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر (مح، 23، 13)

- كلّ «موضوع» أو «محمول» يذكر في قضية، فهو لفظ يدل لا محالة على معنى (ع، 70، 11)

- (لزم) من النظر في المقدّمات، النظر في «المحمول» و «الموضوع» اللذين منهما تتألف «المقدّمات» (ع، 70، 16)

- من النظر في «المحمول» و «الموضوع» النظر في الألفاظ، والمعاني المفردة، التي بها يتمّ «المحمول» و «الموضوع» (ع، 70، 18)

- الموضوع فلا يتصوّر أن يكون أعمّ من المحمول، وإذا وضع كذلك كان الحكم كاذبا (ع، 132، 25)

- (الموضوع) المحل القريب الذي يقوم بنفسه، لا بتقويم الشيء الحال فيه (ع، 313، 13)

- الموضوع قد يقال لكل شيء من شأنه أن يكون له كمال ما، وكان ذلك الكمال حاضرا، وهو الموضوع له (ع، 379، 16)

- كل واحد من المحمول والموضوع قد يكون لفظا مفردا ... وقد يكون لفظا مركّبا (م، 18، 11)

- الموضوع متقوّم بنفسه. (م، 161، 11)

موضوعات

- الموضوعات: فهي الأمور التي توضع في العلوم، وتطلب أعراضها الذاتية (ع، 251، 4)

- العلوم البرهانيّة وهي أربعة: الموضوعات، والأعراض الذاتيّة، والمسائل، والمبادئ (م، 60، 6)

- الموضوعات ونعني بها أن لكل علم لا محالة موضوعا (م، 60، 7)

موقوف

- الموقوف وهو كل مملوك متعيّن يحصل منه فائدة أو منفعة لا يفوت العين باستيفائها.

فيجوز وقف العقار والمنقول (ح م) والشائع والمفرز. ويجوز وقف الأشجار لثمارها. والحيوان (ح) لألبانها وأصوافها. والأراضي لمنافعها. ولا يجوز وقف الحرّ نفسه. ولا وقف الدار المستأجرة. ولا يجوز وقف الموصي بخدمته لأنه لا ملك في الرقبة. وفي وقف المستولدة والكلب (و) خلاف. سببه التردّد في أنّ الوقف هل يزيل ملك الرقبة.

ويجوز وقف الحليّ للبس. ووقف الدراهم