موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 770

بشرط الملائمة ... ومنهم من اكتفى بمجرّد المناسبة ولم يشترط الملاءمة، فكل مناسب عهد جنسه في تصرّفات الشرع:

فهو ملائم؛ وما لم يعهد جنسه: فهو المناسب الغريب الذي لا نظير له في تصرّفات الشرع. وهذا الآن مزلّة قدم؛ فقد يشتبه على الناظر الفرق بين الملائم والمؤثر، فيقول: المؤثر هو: الذي عهد في الشرع معتبرا كما في الصغر؛ والملائم أيضا كذلك. فما الفرق بين من شرط التأثير، وبين من شرط الملاءمة مع المناسبة؟ فنقول: الفرق بينهما: أن المؤثر هو: الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم المتنازع فيه - بالإجماع أو النص، في محل النزاع، أو غير محل النزاع. كقول الحنفي: أن الثيب الصغيرة تزوّج لصغرها؛ ويبيّن أن عين الصغر ظهر تأثيره بالإجماع في الولاية في حق الابن، وفي ولاية المال. فقد ظهر تأثير عين هذا المعنى في عين هذا الحكم، في محل آخر غير محل النزاع؛ فعدّى ذلك الحكم بعينه، وهو:

الولاية، بتلك العلّة بعينها، وهي: الصغر - إلى محل النزاع، وهو: الثيب الصغيرة.

وأما الملائم، فنعني به: أنه عهد جنسه مؤثرا في جنس ذلك الحكم، وإن لم يعهد عينه مؤثرا في عين ذلك الحكم - في محل آخر. مثاله: أن سقوط قضاء الصلاة إذا علّل بالحرج والكلفة، يعلم أنه من جنس معاني الشرع وملائم له، إذ ظهر - على الجملة - إسقاط الشرع جملة من التكاليف بأنواع من الكلفة: كما في السفر والمرض وغيره؛ ولم يظهر تأثير عين المعنى في عين الحكم. (ش، 148، 5)

- المناسب ينقسم: إلى حقيقي عقلي، وإلى خيالي إقناعي. فأما الحقيقي العقلي ...

فهو الذي لا يزال يزداد - على البحث والتنقير والسبر - وضوحا، ويرتقي - بمزيد التأمّل - إلى شكل العقليات. وأما الخياليّ الإقناعيّ، فهو: الذي يخيّل في الابتداء مناسبته، فيقطع عن الطرد الذي ينبو عن المخيل؛ وإذا سلّط عليه البحث، وسدد إليه النظر - ينحلّ حاصله، وينكشف عن غير طائل. (ش، 172، 7)

- رتّبنا المناسب ... على ثلاث مراتب، وذكرنا أن منها: ما يقع في رتبة الضرورات، ومنها: ما يقع في رتبة الحاجات، ومنها: ما يقع في رتبة التحسينات والتزيينات. فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة، لا يجوز الاستمساك بها: ما لم يعتضد بأصل معيّن وردّ من الشرع الحكم فيه على وفق المناسبة؛ ثم إذا اتّفق ذلك، فنحن منه على علاقة ...

فأما إذا لم يرد من الشرع حكم على وفقه، فاتباعه وضع للشرع بالرأي والاستحسان؛ وهو منصب الشارعين، لا منصب المتصرفين في الشرع، وإنما إلينا التصرّف في هذا الشرع الموضوع؛ فأما ابتداء الوضع: فليس لأحد من الخلق التجاسر عليه. (ش، 208، 5)

- المراد بالمناسب ما هو منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم، مثاله قولنا حرّمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي