موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 741

معقول فإما أن يحلّ في شيء منقسم أو في شيء غير منقسم، ومعلوم أن غير المنقسم إنما هو طرف الخط؛ وهو نهاية ما لا تميّز لها في الوضع عن الخط والمقدار الذي هي متّصلة به حتى يستقرّ فيها شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك الخط، بل كما أن النقطة لا تنفرد بذاتها وإنما هي طرف ذاتي لما هو بالذات مقدار كذلك، إنما يجوز أن يقال بوجه ما أنه يحلّ فيها طرف شيء حال في المقدار الذي هي طرفه متقدّر بالعرض، فكما أنه يتقدّر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطة. ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئا من الأشياء لكان يتميّز لها ذات، وكانت النقطة حينئذ ذات جهتين: جهة منها تلي الخط، وجهة منها مخالفة له مقابلة، فتكون تلك النقطة نهاية الخط لا هذه. (مع، 27، 8)

- إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير المنقسمة، التي لأشياء غير منقسمة في المعنى، في مادة منقسمة ذات جهات، فلا يخلو: إما أن لا تكون لها ولا لشيء من أجزائها التي تفرض فيها بحسب جهاتها، نسبة إلى الشيء المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المتجرّد عن المادة؛ أو تكون تلك النسبة لكل واحد من أجزائها التي تفرض أو تكون لبعضها دون بعض.

فإن لم يكن لشيء منها نسبة فليست لبعضها ولا لكلها لا محالة نسبة، فينبغي أن لا تدرك وأن لا يكون بين هذا المعقول ومعقول آخر فرق، وليس كذلك. فإنا نجد تفرقة ضرورية وإن كان لبعضها دون بعض نسبة؛ فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شيء. ويلزم أن يكون الشيء الواحد مجهولا ومعقولا بالقياس إلى البعضين، وهذا محال وإن كان لكل جزء يفرض نسبة، فإما أن تكون لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات المعقول بأسرها أو إلى جزء من الذات المعقول، فإن كان لكل جزء يفرض إلى الذات بأسرها نسبة، فليست الأجزاء إذا أجزاء معنى المعقول، بل كل واحد منها معقول في نفسه مفرد.

وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الآخر إلى الذات فمعلوم أن الذات منقسمة في المعقول وقد وضعناها غير منقسمة، هذا خلف. ومن هذا تبيّن أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون إلا أشباحا لأمور جزئية منقسمة لكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة أو بالقوة إلى جزء منها. فإن قيل منشأ التلبيس في هذا البرهان قولكم إن المعنى المعقول إن كان له نسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر ليس من معنى المعقول في شيء، ونحن هكذا نقول، فإن المدرك منا هو جزء وذلك الجزء لا ينقسم، وهو المسمّى بالجوهر الفرد.

(مع، 30، 12)

معقول مجرّد

- المعقول المجرّد، يحصل في النفس للإنسان ... ويكون مجرّدا عن الوضع، وعن المقدار، فتجريده لا يخلو: إمّا أن يكون باعتبار محلّه، أو باعتبار ما منه حصل. (م، 367، 12)