موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 740

أيضا، وكذا بيع الأم دون الولد إذا كان الولد صغيرا، وكذا بيع الولد دون الأم؛ لأنّ تسليمه تفريق بينهما وحرام فلا يصحّ التفريق بينهما بالبيع. (ح 2، 75، 14)

- (المعقود عليه) أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف، أمّا العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه، فلو قال: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت، أو ثوبا من هذه الثياب التي بين يديك، أو ذراعا من هذا الكرباس، وخذه من أي جانب شئت، أو عشرة أذرع من هذه الأرض، وخذه من أي طرف شئت، فالبيع باطل، وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين إلّا أن يبيع شائعا، مثل أن يبيع نصف الشيء أو عشره، فإنّ ذلك جائز. وأمّا العلم بالقدر فإنّما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر إليه، فلو قال: بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل، ولو قال: بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل، إذا لم تكن الصنجة معلومة، ولو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل. أو قال: بعتك بهذه الصرّة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها، صحّ البيع وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار. وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان، ولا يصحّ بيع الغائب إلّا إذا سبقت رؤيته منذ مدّة لا يغلب التغيّر فيها، والوصف لا يقوم مقام العيان، هذا أحد المذهبين، ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم، ولا بيع الحنطة في سنبلها، ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها، وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى، ولا يجوز في القشرتين، ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة؛ ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض، فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلأنه لأنّه ليس مستترا ستر خلقه، ولا يبعد أن يتسامح به، إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بستر خلق معه. (ح 2، 75، 19)

- (المعقود عليه) أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة، وهذا شرط خاص، وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. ويستوى فيه العقار والمنقول، فكل ما اشتراه أو باعه قبل القبض فبيعه باطل، وقبض المنقول بالنقل، وقبض العقار بالتخلية، وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتمّ إلّا بأن يكتاله، وأمّا بيع الميراث والوصيّة والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة، فهو جائز قبل القبض. (ح 2، 76، 5)

معقول

- لا معنى للمعقول، إلّا ما إضطّر العقل إلى الإذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكنه مخالفته. (ق، 49، 14)

- معلوم إنا نتلقّى المعقولات وندرك الأشياء التي لا تدخل في الحسّ والخيال، والمعقول متّحد، فلو حلّ في منقسم لانقسم المتّحد وهذا محال؛ وتحقيقه هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحلّ فيه