موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 738

والأعصار والأمم كما نرى الشرائع مختلفة فكيف تجوز فيها الأدلّة العقلية القاطعة، وإن ادّعاها عن دليل عقلي مفيد لا لظنّ فالفقهاء كلّهم لهم هذه الرتبة فاستبان أن ما ذكروه تلبيس بعيد عن التحقيق، وإن العامّي المنخدع به في غاية العمى لأنهم يلبسون على العوامّ بأن علماءكم يتّبعون الظنّ وإن الظنّ لا يغني عن الحق شيئا.

والفقهيات لا بدّ فيها من اتّباع الظنّ فهو ضروري، كما في التجارات والسياسات وفصل الخصومات للمصالح فإن كلّ الأمور المصلحية يبنى على الظنّ، والمعصوم كيف يغني عن هذا الظنّ وصاحب المعجزة لم يغن عنه ولم يقدر عليه بل أذن في الاجتهاد وفي الاعتماد على قول آحاد الرواة عنه وفي التمسّك بعمومات الألفاظ، وكلّ ذلك ظنّ عمل به في عصره مع وجوده فكيف يستقبح ذلك بعد وفاته. (فض، 26، 18)

- قولهم (الباطنية) إذا ثبت أن المعصوم لا بدّ أن يصرّح فإذا لم يكن في العالم إلّا مصرّح واحد كان هو ذلك المعصوم، لأنّه لا خصم له ولا ثاني له في الدعوى حتى يعسر التمييز، فهذه فاسدة من وجهين:

أحدهما أنّهم بماذا عرفوا أنّه لا مدّعي للعصمة ولا مصرّح بها في أقطار العالم سوى شخص واحد، فلعلّ في أقصى الصين أو في أطراف المغرب من يدّعي شيئا من ذلك، وانتفاء ذلك ممّا لا يعرف ضرورة ولا نظرا، فإن قيل يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله - قلنا يحتمل أنه كان ولم ينتشر إلى بلادنا مع بعد المسافة، لأن المدّعي له ليس يتمكّن من ذكره إلّا مع سوسه وصاحب سرّه وحوله جماعة من أعدائه فيفزع من إظهار السرّ وإفشائه ويرى المصلحة في إخفائه أو هو مفش له، ولكنّ المستمعين له ممنوعون عن الانتشار في البلاد وإخبار العباد به لأنّهم محاصرون من جهة الأعداء مضطرّون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم، فما الذي يبطل هذا الاحتمال وهو أمر قدّر قريبا أو بعيدا فهو ممكن ليس من قبيل المحالات، وأنتم تدّعون القطع فيما توردون فكيف يصفو القطع مع هذا الاحتمال. الوجه الثاني في إفساد هذه المقدّمة هو أنكم ظننتم أنه لا يدّعي العصمة في العالم سوى شخص واحد وهو خطأ، فإنّا بالتواتر نتسامع بمدّعيين:

أحدهما في جيلان، فإنها لا تنفكّ قطّ عن رجل يلقّب نفسه بناصر الحقّ ويدّعي لنفسه العصمة وأنّه نازل منزلة الرسول، ويستغرر الحمقى من سكّان ذلك القطر إلى حدّ يقطّعهم جوانب الجنّة مقدّرا بالمساحة ويضايق في بعضهم إلى حدّ لا يبيع ذراعا من الجنّة إلا بمائة دينار، وهم يحملون إليه ذخائر الأموال ويشترون منه مساكن في الجنّة فهذا أحد الدعاة، فبم عرفتم أنه مبطل، وإذ قد تعدّد المدّعي ولا مرجّح إذ لا معجزة فلا تظنّوا أن الحماقة مقصورة عليكم وأن هذه الكلمة لا ينطق بها إنسان غيركم، بل التعجّب من ظنّكم أن هذه