موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 717

واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيّبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه وإلى ما يحجر عليه فيه. فيقدم حيث يطلق الشرع، ويمتنع حيث يمنع ولا يتّخذ إلهه هواه ويتّبع فيه مناه. ومهما خبرنا المقلّدين في مذاهب الأئمة ليستمدّ منها أطيبها عنده اضطرب القائلون في حقه فلا يبقى له مرجع إلّا شهوته في الاختيار، وهو مناقض للغرض الكلّي؛ فرأينا أن نحصره في قالب وأن نضبطه بضابط وهو رأي شخص واحد لهذا المعنى. ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الأعصار بالإضافة إلى التفصيل، ولم تختلف في أصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع. (مظ، 99، 3)

مصلحة كلّية

- الشرع يشتمل على مصلحة جزئية في كل مسئلة، وعلى مصلحة كلية في الجملة. أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته. أما المصلحة الكلية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيّبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه وإلى ما يحجر عليه فيه. فيقدم حيث يطلق الشرع، ويمتنع حيث يمنع ولا يتّخذ إلهه هواه ويتّبع فيه مناه. ومهما خبرنا المقلّدين في مذاهب الأئمة ليستمدّ منها أطيبها عنده اضطرب القائلون في حقه فلا يبقى له مرجع إلّا شهوته في الاختيار، وهو مناقض للغرض الكلّي؛ فرأينا أن نحصره في قالب وأن نضبطه بضابط وهو رأي شخص واحد لهذا المعنى. ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الأعصار بالإضافة إلى التفصيل، ولم تختلف في أصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع. (مظ، 99، 4)

مصلحة مرسلة

- هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمّى لذلك مصلحة مرسلة.

(مس 1، 311، 4)

مصلحة ملائمة

- كل مصلحة ملائمة، فيتصوّر إيرادها في قالب قياس بجمع متكلّف: يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعوّض لعين الحكم؛ فإن أراد السائل بما ذكره - من ردّ الفرع إلى الأصل، بمعنى مناسب - هذا القدر، فهو الذي نريده بالاستدلال المرسل.

وكيف لا ينتظم هذا الشكل: وما من مسئلة إلا ويمكن أن يقال: هذه مصلحة على وجه كذا، فينبغي أن تراعى قياسا على مسئلة كذا؛ والمصلحة عبارة تشتمل قضايا مختلفة؛ فيندرج تحتها المتباعدات، وتنتظم بالتحرير فيها صورة القياس. وهذا