موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 692

محرّك

- المحرّك قسمان: أحدهما: يحرّك كما يحرّك المعشوق العاشق والمراد المريد، والمحبوب المحبّ. والثاني: كما يحرّك الروح البدن، والثقل الجسم إلى أسفل.

(م، 279، 24)

- ما حدّ الاسم؟ قلنا: إنّه اللفظ الموضوع للدلالة، وربّما نضيف إلى ذلك ما يميّزه عن الحرف والفعل. وليس تحرير الحدّ من غرضنا الآن، إنّما الغرض أنّ المراد بالاسم المعنى الذي هو في الرتبة الثالثة، وهو الذي في اللسان دون الذي في الأعيان والأذهان. وإذا عرفت أنّ الاسم إنّما يعنى به اللفظ الموضوع للدلالة، فاعلم أنّ كلّ موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له. يقال للموضوع له مسمّى، وهو المدلول عليه من حيث أنّه مدلول عليه. ويقال للواضع المسمّي، ويقال للوضع التسمية. يقال سمّى فلان ولده إذا وضع لفظا يدلّ عليه، ويسمّى وضعه تسمية. وقد يطلق لفظ التسمية على ذكر الاسم الموضوع، كالذي ينادي شخصا ويقول: يا زيد!، فيقال سمّاه. فإن قال: يا أبا بكر! يقال كنّاه. وكان لفظ التسمية مشتركا بين وضع الاسم وبين ذكر الاسم، وإن كان الأشبه أنّه أحقّ بالوضع منه بالذكر. ويجري الاسم والتسمية والمسمّى مجرى الحركة والتحريك والمحرّك والمحرّك، وهذه أربعة أسام متباينة تدلّ على معان مختلفة. فالحركة تدلّ على النقلة من مكان إلى مكان، والتحريك يدلّ على إيجاد هذه الحركة، والمحرّك يدلّ على فاعل الحركة، والمحرّك يدلّ على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادرا من فاعل، لا كالمتحرّك، الذي لا يدلّ إلّا على المحلّ الذي فيه الحركة ولا يدلّ على الفاعل. فإذا ظهر الآن مفهومات هذه الألفاظ، فلينظر هل يجوز أن يقال فيها إنّ بعضها هو البعض، أو يقال إنّه غيره. (مص، 21، 11)

محرّمات تباح بالضرورة

- جميع المحرّمات تباح بالضرورة لكن النظر في حال الضرورة وحدّ المستباح وجنسه.

وحدّ الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك أو مرضا مخوفا في جنسه. فإن كان مخوفا لطوله وعسر علاجه فوجهان. وإذا جاز الأكل وجب. وقيل يجوز الاستسلام والتورّع كدفع الصائل ولا أصل له. وأما قدر المستباح فهو سدّ الرمق. وما وراء ذلك إلى الشبع فقولان. ولا شكّ أنه يحلّ الشبع إذا كان في بادية وعلم أنه لا يستقل بالمشي بسدّ الرمق ويهلك. ولا شكّ أنه لو كان يتوقّع مباحا قبل رجوع الضرورة تعيّن سدّ الرمق وحرم الشبع. وأما جنس المستباح فكل ما لا يؤدّي إلى قتل معصوم. فتحلّ الخمر لإزالة العطش وإن لم يجز للتداوي. ويحل قتل الحربي والمرتدّ والزاني (و) المحض والمرأة الحربية والصبي الحربي. ولا يحلّ قتل الذمي والمعاهد والعبد والولد. (بو 2، 131، 8)