موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 656

له

- الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس، المطابقة للأشياء الخارجة. وتلك الألفاظ هي: الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل (ع، 313، 5)

- العرض الذي يعبّر عنه ب (له) وقد يسمّى ب (الجده) ولما مثل هذا ب (المنتقل) و (المتسلّح) و (المتطلّس) فلا يتحصّل له معنى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم، المنطبق على جميع بسيطه أو على بعضه؛ إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به المنطبق عليه (ع، 326، 21)

لو

- لو: ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره، كقولك:" لو جئتني أكرمتك". (من، 92، 2)

لواحق الكثرة

- أمّا لواحق الكثرة: فالغيرية، والخلاف، والتقابل، وكذا التشابه والتوازي، والتساوي، والتماثل. (م، 185، 10)

لوث

- اللوث قرينة حال تغلب الظن كقتيل في محلة بينهم عداوة أو قتيل دخل صفا وتفرّق عنه جماعة محصورون. أو قتيل في صف الخصم المقاتل. أو قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل معه سكين.

وقول المجروح قتلني فلان ليس بلوث.

وقول واحد ممن تقبل شهادته لوث. وقول جمع ممن تقبل روايتهم لوث. والقياس أن قول واحد لوث. وأما عدد من الصبية والفسقة فهم خلاف. وأما مسقطات اللوث فخمسة: الأوّل أن يتعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جمع فللمدّعي أن يعيّن. فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا إلا الواحد فله القسامة على ذلك الواحد لأن نكوله لوث. فلو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معيّن وقد سبق منه دعنى الجهل ففي تمكينه من القسامة وجهان. الثاني إذا ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا يمنع من القسامة على أحد الوجهين إذ ليس يتعيّن للخطاب العاقلة ولا الجاني. الثالث أن يدّعي الجاني كونه غائبا فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث. فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم. ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا إلا على بعد ففي سقوط اللوث به وجهان. الرابع لو شهد شاهد بأن فلانا قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لوثا. ولو قال قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين فهو لوث لأن تعيين القاتل يعسر. وقيل لا لوث في الموضعين. الخامس تكذيب أحد الورثة هل يعارض اللوث فيه قولان. فإن قلنا يبطل فلو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه، وقال الآخر قتله عمرو ورجل آخر لا أعرفه فلا يتكاذب فلعلّ ما جهله هذا عمله ذاك. (بو 2، 97، 8)