موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 578

بالإناث فقد بيّنها آيات النكاح والطلاق والرجعة والعدّة والخلع والصداق والإيلاء والظهار واللعان وآيات محرمات النسب والرضاع والمصاهرات، وأما أسباب الدفع لمفسداتهما فهي العقوبات الزاجرة عنها كقتال الكفار وأهل البغي والحثّ عليه والحدود والغرامات والتعزيرات والكفارات والدّيات والقصاص. (ج، 16، 10)

قسطاس مستقيم

- القسطاس المستقيم هي الموازين الخمسة التي أنزلها اللّه تعالى في كتابه، وعلّم أنبياءه الوزن بها (قس، 43، 1)

- القسطاس المستقيم والميزان الذي هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ (الحديد: 25). (قس، 82، 9)

قسمة

- القسمة وهي إن كانت بالإجبار فهل يشترط العدد في القاسم فيه قولان. والمقوّم يشترط فيه العدد. وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه وإن قلنا يقضي بعلمه لأنه مجرّد تخمين ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه. وأجرة القسام على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس فيه قولان كالشفعة.

وقيل إنه على قدر الحصص قطعا. وإذا كان القسام يقسم برضا الشركاء فليس لواحد أن ينفرد باستئجاره فيجب على كل واحد ما سمّي في الإجارة. وتجب في حصّة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن فيه غبطة، لكن القيم لا يطلب القسمة إلا عند الغبطة. واعلم أن الإجبار إنما يجري في قسمة الإفراز وهي أن يكون الشيء قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات ويبقى الانتفاع كذوات الأمثال أو كالكرباس والأرض. (بو 2، 149، 8)

قصاص

- الموجب للقصاص له ثلاثة أركان: الركن الأوّل القتل وهو كل فعل عمد محض عدوان من حيث كونه مزهقا للروح ...

الركن الثاني القتيل وشرط كونه مضمونا بالقصاص أن يكون معصوما. والعصمة بالإسلام والحرّية والأمان. والحربي مهدر الدم. وكذلك المرتدّ لكن في حق المسلم. وفي حق الذميّ والمرتدّ خلاف.

ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق. والزاني المحصن يجب القصاص على قاتله الذمي. وفي المسلم وجهان لتردّده بين المرتدّ ومن عليه القصاص. الركن الثالث القاتل وشرطه أن يكون ملتزما للأحكام فلا قصاص على الصبي والمجنون والحربى. ويجب على الذمي. وفي السكران خلاف. (بو 2، 74، 3)

- أما القصاص والديّات فدفعا للسعي في إهلاك الأنفس والأطراف، وأما حدّ السرقة وقطع الطريق فدفعا لما يستهلك الأموال التي هي أسباب المعاش، وأما حدّ الزنا واللواط والقذف فدفعا لما