موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 553

ضعيفة ولا عن تخييلات مقنعة واهية.

وأما حسن الخلق فبأن يزيل جميع العادات السيّئة التي عرف الشرع تفاصيلها ويجعلها بحيث يبغضها فيجتنبها كما يجتنب المستقذرات وأن يتعوّد العادات الحسنة ويشتاق إليها فيؤثرها ويتنعّم بها. (ميز، 57، 10)

- الفضائل المحصورة في فن نظري وفي فن عملي يحصل كل واحد منها على وجهين:

(أحدهما) بتعلّم بشري وتكلّف اختياري يحتاج فيه إلى زمان وتدرّب وممارسة.

وبتقوى الفضيلة فيه شيئا فشيئا خفي التدريج كتدريج الشخص في النمو، وإن كان في الناس من يكفيه أدنى ممارسة، وذلك بحسب الذكاء والبلادة. (والثاني) يحصل بجود إلهيّ نحو أن يولد الإنسان فيصير بغير معلم عالما كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. (ميز، 58، 19)

- الفضائل وإن كانت كثيرة فتجمعها أربعة تشمل شعبها وأنواعها وهي: الحكمة والشجاعة والعفّة والعدالة. فالحكمة فضيلة القوة العقلية. والشجاعة فضيلة القوة الغضبية. والعفّة فضيلة القوة الشهوانية.

والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب. فبها تتمّ جميع الأمور ولذلك قيل بالعدل قامت السموات والأرض. (ميز، 64، 9)

فضل

- عقد الربا: وقد حرّمه اللّه تعالى وشدّد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين، وعلى المتعاملين على الأطعمة، إذ لا ربا إلّا في نقد أو في طعام. وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. أمّا النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يدا بيد، وهو أن يجري التقابض في المجلس، وهذا احتراز من النسيئة، وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء، ومن حيث إنّ الغالب أن يجري فيه تفاضل، إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه. وأمّا الفضل، فيحترز منه في ثلاثة أمور: في بيع المكسّر بالصحيح، فلا تجوز المعاملة فيهما إلّا مع المماثلة. وفي بيع الجيد بالرديء، فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيّد دونه في الوزن، أو يبيع رديئا بجيّد فوقه في الوزن، أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل. والثالث في المركّبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضّة، إن كان مقدّرا الذهب مجهولا لم تصحّ المعاملة عليها أصلا إلّا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنّا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد، وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصحّ المعاملة عليها، لأنّ المقصود منها النقرة وهي مجهولة، وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها، ولكن لا يقابل بالنقرة أصلا، وكذلك كل