موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 459

جميع الجوارح والقوى. وعماد عفّة الجوارح كلها ألّا يطلقها في شيء مما يختصّ بها إلّا فيما يسوغه العقل والشرع وعلى الحدّ الذي يسوغه. (ميز، 104، 15)

عفو

- العفو أن يستحقّ حقّا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص أو غرامة. (ح 3، 193، 23)

- حكم العفو وهو مبني على أن موجب العمد القود المحض والدّية خلف عند سقوطه. أو هو القود أو الدّية أحدهما لا بعينه. وفيه قولان. فإن قلنا الواجب أحدهما فلو عفى عنهما صحّ. وإن عفى عن الدّية فله القصاص. وهل له مرجع إلى الدّية فيه ثلاثة أوجه: وجه الرجوع أنه يبعد بقاء قصاص محض بلا ديّة يرغب بها في العفو. والثالث أن تأثير العفو يلحق تفريع هذا القول بالقول الآخر. فإن قلنا لا مرجع إلى المال ففي جواز التراضي وجهان. فإن جرى مع غير من عليه القصاص فوجهان مرتبان وأولى بالمنع وهو جار في كل قصاص يثبت بلا ديّة.

ولو قال عفوت عنك نزل على القصاص في وجه. ورجع إلى نيّته في وجه. ولو قال اخترت الدّية يسقط القصاص. ولو قال اخترت القود لم يسقط الدّية على الأظهر لأنه تهديد ووعيد. وإن قلنا الواجب القود المحض فلو عفا على مال ثبت المال. ومات قبل الاقتصاص ثبت المال. وإن عفا مطلقا فقولان. وإن كان مفلسا فله العفو عن القصاص. وله العفو عن الدّية على أحد الوجهين لأنه دفع للوجوب لا إسقاط للواجب. أو سبب الوجوب عفو مطلق ولم يجر. (بو 2، 84، 4)

- أحوال العفو خمسة. الأولى إذا أذن في القطع والقتل فلا ديّة. وفيه قول إنه يجب الدية إذا قلنا يثبت الدّية للوارث ابتداءا لا تلقيا. وفي سقوط الكفارة وجهان مرتبان وأولى باللزوم. الثانية العفو بعد القطع وقبل السراية صحيح عما مضى. ويسقط القصاص عن السراية في المستقبل على الصحيح لأنه تولد عن معفوّ عنه. ولا يسقط الدّية عن السراية لأنه تولد عن مضمون ولم يعف عن المستقبل. وفيه وجه أنه يسقط كالأذن المقارن. ولو قال عفوت عمّا سيجب فهو عفو قبل الوجوب وبعد سببه ففيه قولان. فإن سرى إلى النفس فعفوه وصية للقاتل فلا يصحّ إن لم يصحّح الوصية للقاتل. فإن كان الجاني عبدا صحّ العفو لأن فائدته للسيد لا للقاتل. وإن كان مخطئا صحّ لأنه للعاقلة.

وإن كانت العاقلة منكرا أو مخالفا في الدين فلا لأنه عفو عن القاتل. ولو عفا عن الطرف على مال ثم حزّ رقبته لم يجب القصاص على أضعف الوجهين لأن الحزّ له حكم السراية في اتحاد الدّية. ولو سرى القطع لما وجب. الثالثة عفو الوارث صحيح. وإن استحقّ الطرف والنفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر. ولو قطع طرفه فمات فالوليّ يستحق قطع طرفه وحزّ