موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 356

منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرّف في ظاهرهم بالإلزام والمنع. والرابعة الوعّاظ وحكمهم على بواطن العامة فقط. وأشرف هذه المقامات بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة، وهو المراد بالتعليم.

وإنما قلنا إن هذه أشرف من سائر الصناعات. (ف، 6، 2)

سياسة بالتأليف والاستصلاح

- أشرف ... الصناعات أصولها، وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال فيمن يتكفّل بها ما لا يستدعيه سائر الصناعات، ولذلك يستخدم لا محالة صاحب هذه الصناعة سائر الصنّاع، والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربع مراتب: الأولى: وهي العليا: سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم على الخاصّة والعامّة جميعا في ظاهرهم وباطنهم. والثانية: الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصّة والعامّة جميعا ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. والثالثة: العلماء باللّه عزّ وجلّ وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء، وحكمهم على باطن الخاصة فقط، ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرّف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع. والرابعة: الوعّاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط؛ فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوّة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة، وهو المراد بالتعليم.

(ح 1، 24، 3)

سياسة الخلق

- كما أنّ سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى؛ بل هو معين على ما لا يتمّ الدين إلا به، فكذلك معرفة طريق السياسة، فمعلوم أنّ الحج لا يتمّ إلّا ببذرقة تحرس من العرب في الطريق، ولكنّ الحجّ شيء وسلوك الطريق إلى الحجّ شيء ثان، والقيام بالحراسة التي لا يتمّ الحجّ إلّا بها شيء ثالث، ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع، وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدلّ على ذلك ما روي مسندا" لا يفتي الناس إلا ثلاثة" أمير أو مأمور أو متكلّف"، فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون، والمأمور نائبه، والمتكلّف غيرهما: وهو الذي يتقلّد تلك العهدة من غير حاجة. وقد كان الصحابة رضي اللّه عنهم يحترزون عن الفتوى، حتى كان يحيل كل منهم على صاحبه، وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة، وفي بعض الروايات بدل المتكلّف: المرائي؛ فإنّ من تقلّد خطر الفتوى وهو غير متعيّن للحاجة فلا يقصد به إلّا طلب الجاه والمال. (ح 1، 29، 3)