موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 342

ثبوته، فكم من ثابت لا تعرف ثبوته.

فيبقى أن يقول:" لو كان لعرفته أنا وأنت، كما لو كان بين أيدينا فيل لرأيناه، فعدم رؤيتنا دليل على انتفائه، فكذلك عدم معرفتنا بوصف وراء هذه الأوصاف دليل على انتفائه"، وهذا هوس؛ فإنا لم نعهد - قط - فيلا موجودا كنا لا نراه ثم رأيناه، وكم من معان موجودة كنّا نطلبها فلم نعرفها ثم عثرنا عليها بدليل ظهر لنا أو تنبيه من غيرنا، فمن جعل عدم معرفته الثبوت معرفة لعدم الثبوت فهو في غاية الغباوة. الثاني: هو أن يقال: بم تنكر على من يقول:" الحكم معلّل بعلّة قاصرة غير متعدية"؟، فما الذي يضطرّك إلى أن تطلب له علّة متعدّية حتى تقيس عليه غيره؟

فهو معلّل بكونه بيتا مثلا فإن أوردت عليه الصفة فهو معلّل بوصف يشمل البيت والصفة، فإن أوردت الحيوان والنبات والأواني فهو معلّل بعلّة تشمل الجميع وتطابقه ولا تجاوزه، وذلك ممكن تقديره:

إما بوصف مشترك للجميع مطابق له، وإما بأوصاف مركّبة تقتصر عليها ولا تتعدّى.

الثالث: أنه إن سلّم أن الأوصاف محصورة في أربعة فلا يكفي إبطال ثلاثة بإبطال مفرداتها، بل يجوز أن يكون الحكم معلّلا بمجموع الثلاثة أو باثنين منها؛ إذ يجوز أن تكون العلّة مركّبة من جملة معان، فالحبر لا يحصل بمعنى مفرد بل باجتماع العفص والزاج وأمور أخر، وعند ذلك تزيد التركيبات على عشرة؛ إذ يقال: لعلّه معلّل بكونه موجودا وقائما بنفسه، أو كونه موجودا وجسما، أو كونه موجودا ومصوّرا، أو كونه قائما بنفسه ومصوّرا، أو كونه جسما ومصوّرا، أو كونه قائما بنفسه وجسما، أو تركّب من ثلاثة، ويمكن أيضا فيها تركيبات، ولا بدّ من إقامة برهان على حصر هذه التركيبات ثم إبطال الجميع، وذلك ليس بهيّن.

الرابع: أنه إذا بطل ثلاثة لم يتعلّق الحكم بمجرّد الرابع، بل ينحصر في أقسام الرابع، ويجوز أن ينقسم الرابع إلى أقسام ويتعلّق الحكم بواحد من تلك الأقسام، فإنه لو قسم الكلام أولا إلى خمسة:

الموجود، والقائم بنفسه، والجسم، والمصوّر بصورة كذا كالمدوّر مثلا، والمصوّر بصورة كذا كالمربّع مثلا: لكان إبطال الثلاثة يوجب انحصار العلّة في جنس المصوّر، ولعلّه معلّل بمصوّر بصورة خاصة مع خصوص تلك الصورة لا بمجرّد كونه مصوّرا من غير ملاحظة خصوص صورته، وهذا محتمل في كل تقسيم هذا سبيله، والاحتمال يدرأ اليقين، والمطلوب في العقليات اليقين دون غالب الظنّ، واليقين ينتفي بالاحتمال قريبا كان أو بعيدا. (أس، 21، 12)

- السبر والتقسيم: وذلك بأن ينحصر شيء في جهتين ثم يبطل أحدهما فيتعيّن الآخر، أو ينحصر في ثلاث، ثم يبطل اثنان فينحصر الحق في الثالث، أو يبطل واحد فينحصر في الباقيين. (أس، 32، 13)

- السبر والتقسيم، وهو أن نحصر الأمر في قسمين، ثم نبطل أحدهما، فنعلم منه