موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 271

ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر (مح، 23، 11)

- الخبر هو الذي يقال لقائله: إنه صادق أو كاذب فيه، بالذات لا بالعرض (ع، 109، 6)

- الخبر، ويسمّى قضيّة وقولا جازما وهو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب (م، 17، 13)

خبر الواحد

- قول الرسول عليه السلام ممّا علم صحته فلا يسمّى خبر الواحد. (مس 1، 145، 13)

- خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبّد به لتقديم أحدهما على الآخر، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: فقال بتقديم العموم قوم، وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم. وقال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه، وإلا فالعموم أولى. (مس 2، 114، 3)

خبير

- الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، فلا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرّك ذرّة، ولا تسكن ولا تضطرّب نفس ولا تطمئنّ إلّا ويكون عنده خبرها. وهو بمعنى العليم، ولكنّ العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمّي خبرة، ويسمّى صاحبها خبيرا. (مص، 112، 1)

خجل

- الخجل فهو فترة النفس لفرط الحياء وإنما يحمد في الصبيان والنساء دون الرجال.

وإنما يستحي الإنسان ممن يكبر في نفسه.

فأما أن يستحي من الناس فنفسه أخسّ عنده من غيره ومن لا يستحي من اللّه فلعدم معرفته لجلاله. (ميز، 75، 13)

خرج وإنفاق

- في الخرج والإنفاق، وكما للدخل وجه معيّن، فكذا الخرج، فلا بدّ من مراعاة الترتيب فيه. فالإنفاق محمود ومذموم، كالأخذ. والمحمود: منه ما يكسب صاحبه العدالة، وهو الصدقة المفروضة والإنفاق على العيال. ومنه ما يكسب الحريّة والفضيلة، وهو إيثار الغير على النفس، على الوجه المندوب إليه شرعا.

والمذموم: ضربان: إفراط وتفريط.

فالإفراط: الإنفاق أكثر مما يجب، بحيث لا يحتمله حاله، فيما لا يجب. والإخلال بالأهمّ، والصرف إلى ما دونه. والتفريط:

المنع عمّا يجب الصرف إليه، والنقصان من القدر الذي يليق بالحال. ومهما أخذ العبد المال من وجهه، ووضعه في وجهه، كان محمودا مأجورا. (ميز، 382، 1)