موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 256
حقيقة الصبر
- حقيقة الصبر ثبات باعث الدّين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاصية الآدميّ الذي هو كالمركّب من شعب ملكيّة وبهيمية، لأن البهيمية لم يسلّط عليها إلا دواعي الشهوة، والملائكة لم يسلّط عليهم الشهوة بل جرّدوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية، والابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون. فليس فيهم داعية الشهوة، فلم يتصوّر الصبر لملك ولا بهيمة، بل الإنسان سلّط عليه جندان يتطاردان، أحدهما من حزب اللّه وملائكته، وهو العقل وبواعثه، والثاني من جنود الشيطان وهي الشهوات ودواعيها بعد البلوغ يظهر بواعث الدين والعقل إذ يحمل على النظر إلى العواقب، وتبتدئ بقتال جند الشيطان، فإن ثبت باعث الدين في مقابلة باعث الهوى حتى غلبه، فقد حصل مقام الصبر، إذ لا يتصوّر الصبر، إلا عند تعارض الباعثين على التناقض، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع، إذ يدعو إليه داعي العقل، ويمنع منه داعي الشهوة. (أر، 160، 22)
حكم
- الحكم هو التدبير الأول الكلي، والأمر الأزلي هو كلمح البصر. والقضاء هو الوضع الكليّ للأسباب الكلية الدائمة.
والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى مسبّباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يخرج شيء من قضائه وقدره.
(أر، 14، 4)
- ذكر الحكم مرتّبا على الفعل بفاء التعقيب؛ فإن الفعل المذكور لو لم يكن سببا:
لاختلّ نظم الكلام؛ وقد انتظم الكلام من ذكر الأمرين جميعا: الفعل والحكم.
(ش، 33، 9)
- يذكر الشارع في الحكم وصفا، ولم يصرّح بالتعليل به، ولكن لو قدّر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم وغير موجب له: لكان خارجا عن الإفادة، ولم تظهر لذكر ذلك الوصف فائدة. فيكون ذكر الوصف تنبيها على أنه العلّة. (ش، 39، 5)
- الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:
أحدهما: نصب الأسباب عللا للأحكام؛ كجعل الزنا موجبا للحد، وجعل الجماع موجبا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل من الشرع نصبها عللا للأحكام.
والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب. وكل واحد - من النوعين - قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلّة المتعدّية. فيجوز أن يقال:
الجماع إنما نصب سببا لعلّة كذا، فينصب الأكل سببا لوجود العلّة. والزنا إنما نصب سببا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببا لوجود تلك العلّة؛ وإن لم يكن اللواط زنا والأكل جماعا؛ لأن نصب الشيء موجبا للحكم، قضية شرعية. كما أن إثبات الحكم قضية شرعية. (ش، 603، 5)