موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 252

من جهة غيره مستفيد الوجود، فهو من هذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حقّ، ومن جهة نفسه باطل. فلذلك قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88). وهو كذلك أزلا وأبدا، ليس ذلك في حال دون حال، لأنّ كلّ شيء سواه، أزلا وأبدا، من حيث ذاته، لا يستحقّ الوجود، ومن جهته يستحقّ، فهو باطل بذاته، حقّ بغيره.

وعند هذا تعرف أنّ الحقّ المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كلّ حقّ حقيقته. وقد يقال أيضا للمعقول الذي صادف به العقل الموجود حتّى طابقه أنّه حقّ. فهو من حيث ذاته يسمّى موجودا، ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمّى حقّا.

فإذا، أحقّ الموجودات بأن يكون حقّا هو اللّه تعالى، وأحقّ المعارف بأن تكون حقّا هي معرفة اللّه، عزّ وجلّ، فإنّه حقّ في نفسه، أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا.

ومطابقته لذاته لا لغيره، لا كالعلم بوجود غيره، فإنّه لا يكون إلّا ما دام ذلك الغير موجودا، فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا. وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون حقّا لذات المعتقد، لأنّه ليس موجودا لذاته، بل هو موجود لغيره. (مص، 137، 7)

- يطلق الحقّ على الوجود في الأعيان، وعلى الوجود في الأذهان، وهو المعرفة، وعلى الوجود الذي في اللسان، وهو النطق. فأحقّ الأشياء بأن يكون حقّا هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته، أزلا وأبدا، ومعرفته حقّا، أزلا وأبدا، والشهادة له حقّا، أزلا وأبدا. وكلّ ذلك لذات الوجود الحقيقي، لا لغيره. (مص، 138، 13)

حق الجار

- جملة حقّ الجار: أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض ويعزّيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنّئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلّاته، ولا يتطلّع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصبّ الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه، ولا يضيّق طرقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يسمع عليه كلاما، ويغضّ بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطّف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. (ح 2، 233، 3)

حق الجوار

- اعلم: أنه ليس حق الجوار كفّ الأذى فقط، بل احتمال الأذى أيضا. فإن الجار إذا كفّ أذاه، فليس في ذلك قضاء حق، ولا يكفي احتمال الأذى، بل لا بدّ من الرفق وإسداء الخير والمعروف. (قل، 343، 14)